ص -110- لم يصح "جاز في الأظهر"; لأنه استنابه فيه كالوكيل يوكل بالإذن ثم إن قال له أوص عني أو عنك فواضح وإلا وصى عن الموصي لا عن نفسه على الأوجه "و" لكون الوصية بكل من معنييها السابقين تحتمل الجهالات والأخطار جاز فيها التوقيت والتعليل كما يأتي فعليه "لو قال أوصيت" لزيد ثم من بعده لعمرو أو "إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز" بخلاف أوصيت إليك فإذا مت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه أو فوصيك وصيي; لأن الموصى إليه مجهول من كل وجه ولو بلغ الابن أو قدم زيد غير أهل فهل ينعزل الأول فيلي الحاكم أو يستمر; لأن المراد إذا بلغ أو قدم أهلا لذلك الذي رجحه الأذرعي في بعض كتبه الثاني وله احتمال أنه يفرق بين الجاهل بالوصاية إلى غير الأهل وبين غيره قيل كان ينبغي تأخير هذا عقب قوله الآتي, ويجوز فيه التوقيت والتعليق فإنه مثال له وقد يجاب بأنهما هنا ضمنيان فلو أخر هذا إلى هناك ربما توهم قصر ذاك عليهما ففصل بينهما ليكون هذا مفيدا للضمني وذاك مفيدا للصريح وكون هذا مغنيا عن ذاك لا يعترض به مثل المنهاج.

"ولا يجوز" للأب "نصب وصي" على الأولاد "والجد حي بصفة الولاية" عليهم حال الموت أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد حينئذ; لأن ولايته ثابتة بالشرع كولاية التزويج أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه كما بحثه البلقيني رحمه الله لما مر أن العبرة بالشروط عند الموت, وبحث السبكي رحمه الله جوازه عند غيبة الجد إلى حضوره للضرورة قال الزركشي رحمه الله, ويحتمل المنع فإن الغيبة لا تمنع حق الولاية أي ويمكن الحاكم أن ينوب عنه ا هـ ويتجه جوازه لو كان ثم ظالم لو استولى على المال أكله لتحقق الضرورة حينئذ وعليه يحمل كلام السبكي رحمه الله, وخرج بحال الموت حال الوصية فلا عبرة بها بل يجوز على ما مر نصب غيره, وإن كان هو بصفة الولاية حينئذ ثم ينظر عند الموت لتأهل الجد وعدمه كما علم مما مر أما على الديون والوصايا فيجوز مع وجود الجد فإن لم يوص بها فالجد أولى بأمر الأطفال ووفاء الدين ونحوه, والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا على ما نقلاه عن البغوي رحمه الله وغيره لكن بما يشعر بالتبري منه, ومن ثم اعتمد الأذرعي رحمه الله قول القاضي إن قضاء الديون إلى الحاكم أيضا, وغلط البغوي. "و" لا يجوز "الإيصاء بتزويج طفل وبنت" ولو مع عدم ولي; لأن الوصي لا يعتني بدفع العار عن النسب وسيأتي توقف نكاح السفيه على إذن الولي ومنه الوصي "ولفظه" أي الإيصاء كما بأصله أي وصيغته "أوصيت إليك أو فوضت" إليك "ونحوهما" كأقمتك مقامي, وقياس ما مر اشتراط بعد موتي فيما عدا أوصيت, ويظهر أن وكلتك بعد موتي في أمر أطفالي كناية; لأنه لا يصلح لموضوعه فيكون كناية في غيره وقياسه إن وليتك كذلك وهو ما رجحه شيخنا لكن ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح هنا وقد يوجه بأنه أقرب إلى مدلول فوضت إليك الصريح من وكلتك ويؤيده ما يأتي من صحة الوصية بالإمامة لواحد بعد موتي وظاهره صحتها بلفظ أوصيت وفوضت وإذا ثبت ذلك في فوضت ثبت في وليت, وليس هذا من قاعدة ما كان صريحا في بابه; لأنا إذا

ج / 3