ص -103- اختص بها الثاني كما بحث ومن كون الثانية مغايرة للأولى فيتعذر التشريك وقد ينازع في ذلك البحث تعليلهم التشريك باحتمال إرادته له دون الرجوع إلا أن يقال هذا الاحتمال لا أثر له; لأنه يأتي في هذا لوارثي فالوجه ما سبق. وسئلت عما لو أوصى بثلث ماله إلا كتبه ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله ولم يستثن هل يعمل بالأولى أو بالثانية فأجبت بأن الذي يظهر العمل بالأولى; لأنها نص في إخراج الكتب والثانية محتملة أنه ترك الاستثناء فيها لتصريحه به في الأولى, وأنه تركه إبطالا له. والنص مقدم على المحتمل وأيضا فقاعدة حمل المطلق على المقيد تقدم المقيد أو تأخر تصرح بذلك ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو أوصى له بمائة ثم بخمسين بأن الثانية ثم صريحة في مناقضة الأولى وإن قلنا إن مفهوم العدد ليس بحجة; لأن محله حيث لا قرينة كما هو معلوم من محله, وهنا القرينة المناقضة فعمل بالثانية; لأنها المتيقنة فهي عكس مسألتنا; لأن المتيقن فيها هو الأولى كما تقرر ولا يتأتى هنا اعتبارهم نسيان الأولى فيما مر; لأنهم إنما اعتبروه في الوصية لاثنين فقالوا فيها بالتشريك بخلاف الوصيتين لواحد فإن الثانية وصية مبطلة للأولى فاحتيط لها باشتراط تحقق مناقضتها للأولى فتأمل ذلك فإنه دقيق, ولو أوصى بأمة وهي حامل لواحد وبحملها لآخر أو عكس شرك بينهما في الحمل بناء على أن الوصية بالحامل تسري لحملها; لأنه حينئذ تواردت عليه وصيتان لاثنين فشركنا بينهما فيه وإنكارها بعد أن سئل عنها رجوع إن كان لغير غرض "وبيع" وإن فسخ في المجلس "وإعتاق" وتعليقه وإيلاد وكتابة "وإصداق" لما وصى به, وكل تصرف ناجز لازم إجماعا, ولأنه يدل على الإعراض عنها "وكذا هبة أو رهن" له "مع قبض" لزوال الملك في الهبة وتعريضه للبيع في الرهن "وكذا دونه في الأصح" لدلالتهما على الإعراض وإن لم يوجد قبول بل وإن فسدا من وجه آخر على الأوجه "ويوصيه بهذه التصرفات" البيع وما بعده لإشعارها بالإعراض "وكذا توكيل في بيعه وعرضه" يصح رفعه, وكذا جره فيفيد أن توكيله في العرض رجوع "عليه في الأصح" بخلاف نحو تزويج لمن لم ينص له على التسري بها ووطء وإن أنزل ولا نظر لإفضائه لما به الرجوع لبعده بخلاف العرض; لأنه يوصل غالبا لما به الرجوع ومر أنه لو أوصى له بمنفعة شيء سنة ثم آجره سنة ومات عقب الإجارة بطلت الوصية.; لأن المستحق بها هي السنة التي تلي الموت, وقد صرفها لغيرها فإن مات بعد نصفها بقي له نصفها الثاني, ولو حبسه الوارث السنة بلا عذر غرم للموصى له الأجرة أي أجرة مثله تلك المدة كما هو ظاهر ومن العذر حبسه من غير انتفاع لإثبات الوصية كما هو ظاهر أيضا وكذا لطلبه من القاضي من تكون العين تحت يده خوف خيانة الموصى له فيها لقرينة فيما يظهر "وخلطه حنطة معينة" وصى بها بمثلها أو أجود أو أردأ بحيث لا يمكن التمييز منه أو من مأذونه "رجوع" لتعذر التسليم بما أحدثه في العين بخلاف ما إذا أمكن التمييز أو اختلطت بنفسها أو كان الخلط من غيره بغير إذنه على الأوجه لما يأتي من الفرق بين الهدم ونحو الطحن "تنبيه" كذا أطلقوا الغير هنا وهو مناف لقولهم في الغصب لو صدر خلط ولو من غير الغاصب لمغصوب مثلي أو متقوم بما لا يتميز من جنسه أو غيره أجود أو أردأ أو مماثلا

ج / 3