ص -99- بأجرة المثل فقط, وقيل يحج بالمعين كله إن وسعه الثلث وبه يشعر نصه في الأم, وأجاب به الماوردي واختاره ابن الصلاح ا هـ. ولو عين الأجير فقط أحج عنه بأجرة المثل فأقل إن رضي ذلك المعين على الأوجه أو شخصا لا سنة فأراد التأخير إلى قابل ففيه تردد, وبحث الأذرعي أنه إن مات عاصيا لتأخيره متهاونا حتى مات أنيب غيره رفعا لعصيان الميت ولوجوب الفورية في الإنابة عنه وإلا أخرت إلى اليأس من حجه; لأنها كالتطوع ولو امتنع أصلا, وقد عين له قدر أو لا أحج غيره بأقل ما يوجد ولو في التطوع, وفيما إذا عين قدرا إن خرج من الثلث فواضح, وإلا فمقدار أقل ما يوجد من أجرة مثل حجه من الميقات من رأس المال, والزائد من الثلث.
"فرع" حيث استأجر وصي أو وارث أو أجنبي من يحج عن الميت امتنعت الإقالة; لأن العقد وقع للميت فلم يملك أحد إبطاله وحمله غير واحد على ما لا مصلحة في إقالته وإلا كأن عجز الأجير أو خيف حبسه أو فلسه أو قلة ديانته جازت قال الزبيلي, ويقبل قول الأجير إلا إن رئي يوم عرفة بالبصرة مثلا حججت أو اعتمرت بلا يمين, وأما بحث بعضهم أنه لا بد من يمينه وإلا صدق مستأجره بيمينه أخذا مما مر في قول الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه, وأنكر الموكل فيرد بأن العبادات يتسامح فيها ألا ترى إلى ما مر أن الزكاة ليس فيها يمين واجبة وإن اتهم, ودلت القرينة على كذبه ووارث الأجير مثله وفي إن حججت عني فلك كذا لا يقبل إلا ببينة وإلا حلف القائل أنه ما يعلمه حج عنه وفارقت الجعالة الإجارة بأنه هنا استحق الأجرة بالعقد اللازم والأداء مفوض إلى أمانته وثم لا يستحق إلا بالإتيان بالعمل, والأصل عدمه فلم يقبل قوله فيه إلا ببينة.
"وللأجنبي" فضلا عن الوارث الذي بأصله, ومن ثم اختص الخلاف بالأجنبي الشامل هنا لقريب غير وارث "أن يحج عن الميت" الحج الواجب كحجة الإسلام وإن لم يستطعها الميت في حياته على المعتمد; لأنها لا تقع عنه إلا واجبة فألحقت بالواجب "بغير إذنه" يعني الوارث "في الأصح" كقضاء دينه بخلاف حج التطوع لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي إلا بإيصائه, وإنما جعلت الضمير للوارث على خلاف السياق; لأن محل الخلاف حيث لم يأذن الوارث وإلا صح قطعا وإن لم يوص الميت, ويصح بقاء السياق بحاله من عوده للميت ولا يرد عليه ما ذكر من القطع; لأن إذن وارثه أو الوصي أو الحاكم في نحو القاصر قائم مقام إذنه ويجوز كون أجير التطوع لا الفرض ولو نذرا قنا ومميزا ونازع فيه الأذرعي فقال لا ينبغي أن يستأجر لتطوع أوصى به إلا كاملا لا سيما, وهو يقع فرض كفاية وكالحج زكاة المال والفطر. ثم ما فعل عنه بلا وصية لا يثاب عليه إلا إن عذر في التأخير كما قاله القاضي أبو الطيب "ويؤدي الوارث" ولو عاما "عنه" من التركة "الواجب المالي ولو في كفارة مرتبة" ككفارة قتل وظهار ودم نحو تمتع ويكون الولاء في العتق للميت وكذا البدني إن كان صوما كما قدمه فيه "ويطعم ويكسو" الواو بمعنى أو "في المخيرة" ككفارة يمين ونحو حلق محرم ونذر لحاج "والأصح أنه يعتق" عنه من التركة "أيضا" كالمرتبة; لأنه نائبه شرعا فجاز له ذلك, وإن كان الواجب من الخصال في حقه أقلها قيمة "و" الأصح "أن له"
ج / 3