ص -92- إنما ينسبون للمطلب أو لأقارب بعض أولاد الشافعي دخل فيها أولاده دون أولاد جده شافع "ويدخل في أقرب أقاربه" أي زيد "الأصل" أي الأبوان "والفرع" أي الولد, ثم غيرهما عند فقدهما على التفصيل الآتي رعاية لوصف الأقربية المقتضي لزيادة القرب أو قوة الجهة وبهذا الذي دل عليه قوله وأخ على جد اندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم أن ثم أقرب من غير الأصول والفروع واندفع قول شارح المراد بالأصل الأب والأم وأصولهما "والأصح تقديم" الفروع وإن سفلوا ولو من أولاد البنات الأقرب فالأقرب فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولد, ثم الأبوة, ثم الأخوة ولو من الأم, ثم بنوة الإخوة, ثم الجدودة من قبل الأب أو الأم القربى فالقربى نظرا في الفروع إلى قوة الإرث والعصوبة في الجملة وفي الأخوة إلى قوة البنوة فيها في الجملة, ثم بعد الجدودة العمومة والخؤولة فيستويان, ثم بنوتهما ويستويان أيضا لكن بحث ابن الرفعة تقديم العم والعمة على أبي الجد والخال والخالة على جد الأم وجدتها ا هـ قال غيره وكالعم في ذلك ابنه كما في الولاء إذا تقرر ذلك علم منه تقديم "ابن" وبنت وذريتهما "على أب و" تقديم "أخ" وذريته من أي جهاته "على جد" من أي جهاته "ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت" والأخ والأخت لاستواء الجهة في كل; نعم يقدم الشقيق على غيره ويستوي الأخ للأب والأخ للأم "ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن"; لأنه أقرب منه في الدرجة.
"فرع" أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربين واستشكله الرافعي بأن القياس بطلان الوصية; لأن لفظ جماعة منكر فهو كما لو أوصى لأحد رجلين أو لثلاثة لا على التعيين من جماعة معينين قال الأذرعي ويحتاج إلى الفرق ا هـ وأقول يمكن أن يفرق بأن ما ذكره فيه إيهام من كل وجه من غير قرينة تبينه وما هنا ليس كذلك; لأنه لما ربط الموصى لهم بوصف الأقربية علم أن مراده إناطة الحكم بها من غير نظر لمن; لأنها كما تفيد التبعيض تفيد الاستغراق أو الابتداء فأعرضوا عنها لانبهامها وقضوا بالقرينة التي ذكرتها على أن لنا أن نقول إنها هنا للبيان لا غير بمعونة تلك القرينة فاتضح ما ذكروه واندفع ما لشيخنا هنا المستلزم لإخراج كلامهم عن ظاهره بل صريحه المصرح به كلام الرافعي.
"ولو أوصى لأقارب نفسه" أو أقرب أقارب نفسه "لم تدخل ورثته في الأصح" وإن صححنا الوصية للوارث; لأنه لا يوصى له عادة فتختص بالباقين وفي الروضة لو أوصى لأهله فهم من تلزمه نفقتهم أي غير الورثة فيما يظهر من كلامهم ويظهر أيضا فيمن أوصى بزكاة أو كفارة عليه أنه يجوز للوصي والقاضي الصرف للوارث في هذه; لأن الآخذ فيها لم يأخذ بجهة الوصية إليه قصدا; لأن المصرف هنا غير مقصود وإنما المقصود بيان ما اشتغلت به ذمته لتبرأ لا غير وحينئذ فلا يأتي هنا قولهم; لأنه لا يوصى له عادة بخلاف الوصية بالتصدق عنه مثلا فإن المتبادر منه قصد المصرف من نحو الفقراء لما مر أن غالب الوصايا لهم ومتى أدير الأمر على قصد المصرف اتضح عدم دخول ورثته نظرا للعادة المذكورة فإن لم يكن غيرهم فيحتمل أنه كما مر آنفا ويحتمل الفرق بما أفاده التعليل أن الوارث لا يوصى له عادة بخلاف غيره.
ج / 3