ص -84- أعطيها ويحتمل خلافه; لأن العبرة في الوصية بحالة الموت ولم يحصل شاة كاملة عنده "وإن قال" أعطوه شاة "من مالي" ولا غنم له كما بأصله أي عند الموت "اشتريت له شاة" ولو معيبة أو وله غنم أعطي واحدة ولو على غير صفة غنمه كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي "والجمل والناقة" قال أهل اللغة إنما يقال جمل وناقة إذا أربعا فأما قبل ذلك فقعود وقلوص وبكر ا هـ وحينئذ فهل تعتبر هذه الأسماء ولا يتناول أحدها الآخر عملا باللغة أو ما عدا الفصيل الذكر يشمله الجمل, والأنثى تشمله الناقة للنظر فيه مجال والذي يتجه أخذا مما مر وسأذكره أنه إن عرف عرف عام بخلاف اللغة عمل به وإلا فيها واقتضاء كلام غير واحد من الشراح وغيرهم الثاني أعني ما عدا الفصيل في إطلاقه نظر ظاهر "يتناولان البخاتي" بتشديد الياء وتخفيفها "والعراب" السليم والصغير وضدهما لصدق الاسم عليهما "لا أحدهما الآخر" فلا يتناول الجمل الناقة وعكسه لاختصاصه بالذكر وهي بالأنثى فمن ثم لم تتناول البعير قال الزركشي والظاهر الجزم به "والأصح تناول بعير ناقة" وغيرها من نظير ما مر في الشاة; لأنه اسم جنس ومن ثم سمع حلب بعيره إلا الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عنها "لا" بغلة ذكرا ولا "بقرة ثورا" بالمثلثة ولا عجلة وهي ما لم تبلغ سنة للعرف العام. وإن اتفق أهل اللغة على إطلاقها عليه; لأنه لم يشتهر عرفا "والثور" أو الكلب أو الحمار أو البغل مصروف "للذكر" فقط لذلك وزعم بعض اللغويين في نحو الحمار والجمل والبغل أنه يطلق عليهما شاذ أو خفي وإن بني على ذلك أنه لو حلف لا يركب بغلا أو بغلة حنث في كل بهما, وأن بغلته صلى الله عليه وسلم الشهباء المسماة بالدلدل الباقية إلى زمن معاوية أنثى كما أجاب به ابن الصلاح أو ذكر كما نقل عن إجماع أهل الحديث, ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم "ابرك دلدل" ولم يقل ابركي وأن نملة سليمان أنثى أو ذكر, وزعم أن تاء قالت تدل على التأنيث رده أبو حنيفة ونقل أنه القائل به ووجه الرد أنه تأنيث لفظي كتاء جرادة وشاة وفي القاموس الفرس الذكر والأنثى وهو فرسة وقضية فرسة أن الفرس في كلام الموصي للذكر; لأنهم عللوا اختصاص نحو الحمار بالذكر بأنه يفرق بينه وبين الأنثى بالتاء, ويحتمل أنه لهما فيتخير الوارث ويوجه بأن نحو حمارة مشهور فاقتضى حذف التاء اختصاص محذوفها بالذكر ولا كذلك الفرس, وهذا أقرب ولا يتناول البقر جاموسا وعكسه على ما قاله جمع للعرف أيضا فلا ينافيه تكميل نصابها بها ولا عدهما في الربا جنسا واحدا. لكن بحث الشيخان تناولها لها ولا بقر وحش نعم إن قال من بقري وليس له إلا بقر وحش دخل كالجواميس على الأول, وإنما حنث من حلف لا يأكل لحم بقر بأكله لحم بقر وحشي; لأن ما هنا مبني على العرف وما هناك إنما ينبني عليه إذا لم يضطرب وهو في ذلك مضطرب كذا ذكره شيخنا في شرح الروض وهو عجيب إذ قضيته بل صريحه تقديم العرف هنا على اللغة, وإن اضطرب وهو بعيد جدا; لأن معنى اضطرابه اختلافه باختلاف النواحي فأي مقدم منها ورعاية عرف الموصي يلزمه بإطلاقه منافاة لأكثر كلامهم, والذي يتجه في الفرق كما يعلم مما هنا وثم أن اللغة ثم مقدمة على العرف إن اشتهرت وإلا فالعرف المطرد فالخاص بعرف الحالف وهي في البقر مشتهرة بشموله لبقر الوحش فعمل

ج / 3