ص -81- ومن ثم لو قبل قضى دين مورثه منه, ويؤخذ منه أن وارث الموصى له لو كان وارثا للميت دون مورثه لم يكن وصية لوارث; لأن العبرة في كونه وارثا بيوم الموت كما مر فلا نظر للقبول لما تقرر أنه مبين لاستقرار ملك الموصى له بالموت, ولأنه لم يملك هنا من جهة الوصية بل من جهة إرثه للوارث وهما جهتان مختلفتان, ويلزم ولي الوارث الأصلح من القبول والرد نظير ما مر آنفا, وقد يتخالفان أعني قبول الموصى له وقبول وارثه فيما إذا أوصى له بولده فإنه إن قبله هو ورث منه أو وارثه حجب الموصى به القابل كأخي الأب أم لا كأخي الولد فلا يرث للدور; لأنه إن حجبه بطل قبوله فيبطل عتق الولد فلا يرث فأدى إرثه لعدمه وإن لم يحجبه فكذلك إذ لو ورث لخرج أخوه عن أهلية القبول في النصف ولا يمكن أن يقبله الولد الموصى به لتوقفه على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف على قبوله فتوقف قبوله على قبوله وهو محال, وإذا اقتصر القبول على النصف بقي نصفه رقيقا ومن بعضه رقيق لا يرث "وهل" جرى على العرف في استعمال هل مقام طلب التصور الذي هو محل الهمزة في مثل هذا المقام؟ ولذا أتى في حيزها بالعطف بأم المناسب للهمزة لا لهل فإنه إنما يعطف في حيزها بأو هذا كله إن قلنا بما قاله صاحب المغني وجرى عليه صاحب التلخيص وشارحه, وكلامه أن الهمزة في نحو أزيد في الدار أم عمرو؟ وأزيد في الدار أم في المسجد؟ لطلب التصور أما على ما حققه السيد أن الهمزة في نحو هذين لطلب التصديق; لأن السائل متصور لكل من زيد وعمرو وللدار والمسجد قبل جواب سؤاله وبعد الجواب لم يزد له شيء في تصورها أصلا بل بقي تصورها على ما كان, والحاصل بالجواب هو التصديق أي الحكم الذي هو إدراك أن النسبة إلى أحدهما بعينه واقعة أولا فهل في كلامه باقية على وضعها من طلب التصديق الإيجابي أو السلبي خلافا لمن وهم فيه, وأم في كلامه منقطعة لا متصلة ولا مانع من وقوعها في حيز هل تشبيها له بوقوعها في حيز الهمزة التي بمعناها "يملك الموصى له" المعين الموصى به الذي ليس بإعتاق "بموت الموصي أو بقبوله أم" الملك "موقوف" ومعنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت بشيء "فإن قبل بان أنه ملك بالموت وإلا" يقبل بأن رد "بان" أنه ملك "للوارث" من حين الموت "أقوال أظهرها الثالث" لتعذر جعله للميت مطلقا وللوارث قبل خروج الوصية وللموصى له وإلا لما صح رده فتعين الوقف "وعليها" أي الأقوال الثلاثة "تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا" لا قلاقة فيه; لأن تعريف ثمرة جنسي فساوى التنكير في كسب ووقع حينئذ حصلا صفة لهما من غير إشكال فيه "بين الموت والقبول" وكذا بقية الفوائد الحاصلة حينئذ "ونفقته وفطرته" وغيرهما من المؤن فعلى الأول له الأولان وعليه الآخران وعلى الثاني لا ولا قبل القبول بل للوارث وعليه وعلى المعتمد هي موقوفة فإن قبل فله الأولان وعليه الآخران, وإلا فلا وإذا رد فالزوائد بعد الموت للوارث, وليست من التركة فلا يتعلق بها دين.

"تنبيه" مر في الوقف الفرق بين الواقف والمستحقين في أن المدار فيه على التأبير وعدمه وفيهم على الموجود وعدمه وحينئذ فلو أوصى بنخله فهل المؤبر عند الموت

ج / 3