ص -80- هو ظاهر وفي الإشراف لو قال المريض ما يدعيه فلان فصدقوه فمات قال الجرجاني هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة, وسكت عليه الزركشي وغيره وفيه نظر; لأن قوله يدعيه تبرؤ منه ولأن أمره لغيره بتصديقه لا يقتضي أنه هو مصدقه فلو قيل إنه وصية أيضا لم يبعد أو ما في جريدتي قبضته كله كان إقرارا بالنسبة لما علم أنه فيها وقته.

"وإن أوصى لغير معين" يعني لغير محصور "كالفقراء لزمت بالموت بلا" اشتراط "قبول" لتعذره منهم ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا, وانحصر وأبان سهل عادة عدهم تعين قبولهم ووجبت التسوية بينهم ولو رد غير المحصورين لم ترتد بردهم كما أفهمه قوله لزمت بالموت ودعوى أن عدم حصرهم يستلزم عدم تصور ردهم ترد بأن المراد بعدم الحصر كثرتهم بحيث يشق عادة استيعابهم فاستيعابهم ممكن ويلزم منه تصور ردهم وعليه فالمراد بتعذر قبولهم تعذره غالبا أو باعتبار ما من شأنه يجوز الاقتصار على ثلاثة من غير المحصورين ولا تجب التسوية بينهم "أو" وصى "لمعين" محصور لا كالعلوية; لأنهم كالفقراء "اشترط القبول" منه إن تأهل, وإن كان الملك لغيره كما مر في الوصية للقن, وإلا فمن وليه أو سيده أو ناظر المسجد على الأوجه بخلاف نحو الخيل المسبلة بالثغور لا تحتاج لقبول; لأنها تشبه الجهة العامة ولو كانت الوصية للمعين بالعتق كأعتقوا هذا بعد موتي سواء أقال عني أم لا لم يشترط قبوله; لأن فيه حقا مؤكدا لله فكان كالجهة العامة, وكذا المدبر بخلاف أوصيت له برقبته لاقتضاء هذه الصيغة القبول وبهذا التفصيل فيه الناظر إلى أن الأول تحرير والثاني تمليك فارق ما مر في المسجد; لأنه تمليك لا غير فناسبه القبول مطلقا "ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي" ولا مع موته إذ لا حق له إلا بعد الموت فلمن رد حينئذ القبول بعد الموت وعكسه بخلافهما بعد الموت نعم القبول بعد الرد لا يفيد, وكذا الرد بعد القبول قبل القبض أو بعده على المعتمد ومن صريح الرد ردتها أو لا أقبلها أو أبطلتها أو ألغيتها ومن كناياته نحو لا حاجة لي بها وأنا غني عنها وهذه لا تليق بي فيما يظهر قال الزركشي وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي ويشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ كالهدية ا هـ وسبقه إليه القمولي فقال في الرهن يكفي التصرف بالرهن ونحوه وكلاهما ضعيف, والفرق بين هذا والهدية ونحو الوكيل واضح إذ النقل للإكرام الذي استلزمته الهدية عادة يقتضي عدم الاحتياج للفظ في القبول ولا كذلك هنا ونحو الوكالة لا يقتضي تملك شيء فلا يشبه ما هنا, وإنما يشبهه الهبة وهي لا بد فيها من القبول لفظا "ولا يشترط بعد موته الفور" في القبول; لأنه إنما يشترط في عقد ناجز يتصل قبوله بإيجابه نعم يلزم الولي القبول أو الرد فورا بحسب المصلحة. فإن امتنع مما اقتضته المصلحة عنادا انعزل أو متأولا قام القاضي مقامه, والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض; لأن المطابقة بين الإيجاب والقبول إنما هي في البيع, وما ألحق به كالهبة والوصية ليست كذلك "فإن مات الموصى له قبله" أي قبل موت الموصي وكذا لو مات معه "بطلت" الوصية لعدم لزومها وأيلولتها للزوم حينئذ "أو بعده" أي بعد موت الموصي وقبل القبول والرد لم تبطل "فيقبل" أو يرد "وارثه" ولو الإمام فيمن يرثه بيت المال; لأنه خليفته

ج / 3