ص -74- وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة "وقسط في غيره" باعتبار القيمة أو المقدار أو هما وفيما إذا كان فيها حج تطوع يعتبر أجرة المثل; لأنها قيمة المنفعة ولا يقدم على غيره على الأوجه ولو أعتقهما, وشك في الترتيب والمعية ففي الروضة وأصلها يعتق من كل نصفه وفي الشرح الصغير يقرع وكالشك ما لو علم ترتيب دون عين السابق أو نسيت أي ولم يرج بيانها "وإن اختلف" الجنس "و" صورة وقوعها معا حينئذ إما بأن قيل له أعتقت وأبرأت ووقفت فيقول نعم أو بأن "تصرف وكلاء" له فيها بأن وكل وكيلا في هبة وقبض وآخر في صدقة وآخر في إبراء وتصرفوا معا "فإن لم يكن فيها عتق قسط" الثلث على الكل "وإن كان" فيها عتق "قسط" الثلث وأقرع فيما يخص العتق كما مر "وفي قول يقدم" العتق كما مر ولو اجتمع منجزة ومعلقة بالموت قدمت المنجزة للزومها "ولو كان له عبدان فقط" أي لا ثالث له غيرهما ولا يخرج من الثلث إلا أحدهما وهذا مجرد تصوير فلا اعتراض عليه "سالم وغانم" وهو يخرج من الثلث وحده "فقال إن أعتقت غانما فسالم حر" سواء أقال في حال إعتاقي في غانما أم لا "ثم أعتق غانما في مرض موته عتق" غانم "ولا" توزيع للثلث عليهما ولا "إقراع لئلا يؤدي لإرقاقهما معا; لأنها قد تخرج لسالم فيرق غانم فيرق سالم; لأنه مشروط بعتق غانم وفارق ما لو قال إن تزوجت فأنت حر حال تزويجي فتزوج في المرض بأكثر من مهر المثل فإن الثلث يوزع على الزيادة على مهر المثل وقيمة العبد; لأنه لا ترتيب بينهما, وإنما لم يوزع فيما نحن فيه كما لا يقرع; لأن العتق ثم معلق بالنكاح والتوزيع لا يرفعه وعتق سالم معلق بعتق غانم كاملا والتوزيع يمنع من تكميل عتق غانم فلا يمكن إعتاق شيء من سالم فإن لم يخرج من الثلث عتق بقسطه أو خرج مع سالم عتقا أو مع بعضه عتق وبعض سالم كما أفاد ذلك كله كلامه في مواضع أخر, ويستثنى من الإقراع أيضا ما لو قال ثلث كل حر بعد موتي فيعتق من كل ثلثه عند الإمكان ولا قرعة كما سيذكره في العتق, وعلم مما تقرر أنه لو أوصى بأنواع فعجز الثلث عنها وزع على قيمتها وأجرتها كإطعام عشرة وحمل آخرين إلى محل كذا والحج عنه, ولو أوصى ببيع كذا لزيد تعين أي وإن لم يكن فيه رفق به ظاهرا فيما يظهر; لأنه قد يكون له في ذلك غرض فإن أبى بطلت الوصية إلا أن يقول ويتصدق بثمنه فيباع لغيره بخلاف ما لو أوصى بأنه يحج عنه بكذا فامتنع فإنه يستأجر عنه أي توسعة في طرق العبادة ووصول ثوابها إليه يحج الغير ولا كذلك شراء الغير "ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه" دين أو "غائب" وليس تحت يد الوارث "لم تدفع كلها" ولا بعضها فيما يظهر أخذا مما يأتي في التصرف, وإن أمكن الفرق "إليه في الحال" لجواز تلف الغائب فلا يحصل للورثة مثلا ما حصل له "والأصح أنه لا يتسلط" من غير إذنهم "على التصرف" كالاستخدام "بثلث" من العين "أيضا" كثلثيها اللذين لا خلاف فيهما وذلك; لأن تسلطه يتوقف على تسلطهم على مثلي ما تسلط عليه, وهو متعذر لاحتمال سلامة الغائب فتكون له ومن تصرف فيما منع منه, ثم بان له صح كما علم مما مر آخر رابع شروط البيع وعلم من قولي دين أنه لو أوصى بثلث ماله وله عين ودين دفع للموصى له ثلث العين وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه وقياس ما

ج / 3