ص -70- "وبالمنافع" المباحة وحدها مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصى له بالعين; لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان, ويمكن صاحب العين المسلوبة المنفعة تحصيلها, وإذا رد ذو المنفعة انتقلت للورثة لا للموصى له بالعين "وكذا" تصح الوصية بمملوك للغير إن قال إن ملكته, ثم ملكه وإلا فلا كما اعتمده جمع متأخرون وحكى الرافعي الاتفاق عليه في موضع لكن الذي في الروضة هنا صحتها وإن لم يقل ذلك وبمرهون جعلا أو شرعا, ثم إن بيع في الدين بطلت وإلا فلا والقياس صحة قبول الموصى له بعد الموت, وقبل فك الرهن نظير ما مر من صحته قبل علمه بالموت اعتبارا بما في نفس الأمر وإفتاء غير واحد ببطلانها بموت الراهن وإن انفك الرهن ليس في محله و "بثمرة أو حمل سيحدثان" ثناه; لأن الحمل لكون المراد به الحيوان ضد الثمرة فاندفع الاعتراض عليه بأن الأولى سيحدث "في الأصح" لاحتمال وجوه من الغرر فيها رفقا بالناس, ولا حق له في الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشهر منها مطلقا أو لدون أكثر من أربع سنين وليست فراشا أو البهيمة لزمن قال الخبراء إنه موجود عندها, ويدخل خلافا لما في التدريب في الوصية بدابة نحو حمل وصوف ولبن موجود عند الوصية وبشجرة ما يدخل في بيعها من غير المتأبر مثلا عند الوصية, ويجب بقاؤه إلى الجذاذ ونظير اعتبار الوصية هنا ما لو أوصى لأولاد فلان فإنه إنما يتناول المنفصل عند الوصية لا المنفصل بعد بخلاف الوقف; لأنه يراد للدوام كما مر وهي بما تحمله ولا نية لكل حمل على الأوجه; لأن ما للعموم, ثم رأيت ما سأذكره عن الزركشي وغيره آخر مبحث الوصية بالمنافع وهو صريح فيما رجحته وإذا استحق الثمرة فاحتاجت هي أو أصلها لسقي لم يلزم واحدا منهما كما مر, ويظهر أن يأتي هنا ما مر آخر فرع باع شجرة "وبأحد عبديه" مثلا ويعينه الوارث; لأنها تحتمل الجهالة فالإبهام أولى, وإنما لم تصح لأحد الرجلين; لأنه يحتمل في الموصى به لكونه تابعا ما لا يحتمل في الموصى له ومن ثم صحت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث "وبنجاسة يحل الانتفاع بها" لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث والهبة لا بما يحرم الانتفاع به كخمر غير محترمة وخنزير وفرعه وكلب عقور وكلب نحو صيد لمن لا يصيد مثلا بناء على الأصح من حرمة اقتنائه له; لأنه ينافي مقصود الوصية بخلاف ما يحل "ككلب معلم" وجرو قابل للتعليم لحل اقتنائهما ككلب يحرس الدور قيل ولا يسمى معلما; لأنه يدفع بطبعه وفيه نظر والمشاهدة ترده ويؤخذ من حل اقتناء قابل التعليم حل الاقتناء لمن يريد تعلم الصيد وهو قابل لذلك "وزبل" ولو من مغلظ على الأوجه لتسميد الأرض والوقود وميتة ولو مغلظة لإطعام الجوارح "وخمر محترمة" وهي ما عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد شيء, ويتجه أنه لو غير قصده قبل تخمرها تغير الحكم إليه, وأنها لا تدفع للموصى له بل لثقة إلا إن عرفت ديانته وأمن شربه لها, وبحث ابن الرفعة فيما أيس من عودها خلا إلا بصنع آدمي أي بعين حرمة إمساكها فلا تصح الوصية بها ونوزع بأنه قد يستعملها في أغراض أخر كإطفاء نار, ويرد بأن اليأس من تخللها صيرها كغير المحترمة وهي لا يجوز إمساكها لتلك الأغراض بل تجب إراقتها فورا مطلقا "ولو أوصى" لشخص "بكلب من كلابه" المنتفع بها, ثم مات وله

ج / 3