ص -67- لسيده بل له إن عتق وإلا فهي فيء وتصبح لقنه برقبته فإن أوصى له بثلث ماله نفذت في ثلث رقبته فيعتق وباقي ثلث ماله وصية لمن بعضه حر وبعضه ملك للوارث ولقن وارثه, وتتوقف على الإجازة مطلقا ما لم يبعه قبل موت الموصي وإلا فهي للمشتري "وإن أوصى لدابة" يصح الوقف عليها كالخيل المسبلة أولا "وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة"; لأن مطلق اللفظ للتمليك, وهي لا تملك حالا ولا مآلا وبه فارقت العبد وتقبل دعوى الوارث المبطل بيمينه وفي البيان لو قال: ما أدري ما أراد مورثي بطلت قطعا "وإن" قصد علفها أو "قال ليصرف في علفها" بفتح اللام المأكول وبإسكانها المصدر ونقلا عن ضبطه "فالمنقول صحتها"; لأن مؤنتها على مالكها فهو المقصود بالوصية, ومع ذلك يتعين صرفه في مؤنها وإن انتقلت لآخر رعاية لغرض الموصي, ومن ثم لو دلت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد به مالكها وإنما ذكرها تجملا أو مباسطة تعين له على الأوجه كما أشار إليه الأذرعي أخذا مما قالوه في الهبة ويتولاه الوصي وإلا فالقاضي أو مأمور أحدهما ولو المالك, ولا يسلم له بغير إذن أحدهما ولو ماتت كان ما بقي لمالكها كما هو ظاهر ويشترط قبوله.
قال الأذرعي وأن لا تكون متخذة لمعصية كقطع الطريق ا هـ وقياس ما يأتي من صحة الوصية لقاطع الطريق إلا أن قال ليقطعها توقف البطلان هنا على قوله ليقطعها عليها إلا أن يفرق بأن الوصية له لم تنحصر في المعصية لاحتمال صرفه الموصى به في غير ذلك بخلافها فيها فإن قصدها بالرفق مع علم قطع الطريق عليها فيه إعانة على معصية, ويظهر أنه يأتي ما ذكر في الوصية بشيء ليصرف في مؤنة قن الغير وأن ذكرهم للدابة إنما هو للغالب لا غير ومن ثم لو أوصى بعمارة دار غيره لزمت وتعين الصرف لعمارتها رعاية لغرض الموصي.
"وتصح لعمارة" نحو "مسجد" ورباط ومدرسة ولو من كافر إنشاء وترميما; لأنها من أفضل القرب ولمصالحه لا لمسجد سيبنى إلا تبعا على قياس ما مر آنفا "وكذا إن أطلق في الأصح" بأن قال أوصيت به للمسجد وإن أراد تمليكه لما مر في الوقف أنه حر يملك أي منزل منزلته "وتحمل" الوصية حينئذ "على عمارته ومصالحه" ولو غير ضرورية عملا بالعرف ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده وهي للكعبة وللضريح النبوي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام تصرف لمصالحهما الخاصة بهما كترميمهما, وهي من الكعبة دون بقية الحرم وقيل في الأول لمساكين مكة وللحرم يدخل فيها مصالحهما, ويظهر أخذا مما تقرر ومما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحتها كالوقف لضريح الشيخ الفلاني, ويصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرءون عليه ويؤيد ذلك ما مر آنفا من صحتها ببناء قبة على قبر ولي أو عالم أما إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة "ولذمي" ومعاهد ومستأمن ولأهل الذمة أو العهد لكن لا بنحو مصحف, وذلك كما تحل الصدقة عليهم "وكذا حربي" بغير نحو سلاح "ومرتد" حال الوصية لم يمت على ردته "في الأصح" كالصدقة أيضا وفارقت الوقف بأنه يراد للدوام وهما
ج / 3