ص -66- يدرى من ذلك أن العبرة بالإمكان أو بالغالب فالوجه بل الصواب ما قررته من الأخذ بالإمكان هنا وبالغالب في بقية الأبواب لما تقرر من الفرق فتأمله فإنه مهم, وسيعلم من كلامه قبيل العدد أن التوأمين حمل واحد فاندفع قول جمع يرد عليه ما لو انفصل أحد توأمين لستة أشهر, ثم انفصل توأم آخر بينه وبين الأول دون ستة أشهر فإنه يستحق, وإن انفصل لفوق ستة أشهر من الوصية "فإن لم تكن فراشا" لزوج أو سيد أو كانت "وانفصل" لدون ستة أشهر منه و "لأكثر من أربع سنين" من الوصية "فكذلك" لا يستحق للعلم بحدوثه بعد الوصية "أو لدونه" أي الأكثر "استحق في الأظهر"; لأن الظاهر وجوده عند الوصية إذ لا سبب هنا ظاهر يحال عليه وتقدير الزنا إساءة ظن بها ووطء الشبهة نادر وبهذا اتضح الفرق بين إلحاق الأربع بما دونها والستة بما فوقها, وحاصله أن وجود الفراش ثم وعدمه هنا غلب على الظن التفرقة بينهما بما ذكر, والكلام كله حيث عرف لها فراش سابق, ثم انقطع أما من لم يعرف لها فراش أصلا, وقد انفصل لأربع سنين فأقل ولستة أشهر فأكثر فلا استحقاق قطعا لانحصار الأمر حينئذ في وطء الشبهة أو الزنا وكلاهما يحتمل الحدوث فيضاف إلى أقرب زمان يمكن; لأن الأصل عدمه فيما قبله قاله السبكي ويقبل الوصية ولو قبل انفصاله على المعتمد وليه بتقدير خروجه.

"وإن أوصى لعبد" أو أمة وقد يشملها لغيره سواء المكاتب وغيره "فاستمر رقه" إلى موت الموصي "فالوصية لسيده" عند موت الموصي أي تحمل على ذلك لتصح, وإن قصد العبد على الأوجه بل إطلاقهم هنا وتفصيلهم الآتي في الدابة كالصريح في ذلك وفارق بطلان نحو الوقف والهبة بهذا القصد; لأن الملك فيهما ناجز, وهو ليس من أهله وهنا منتظر, ولعله يعتق قبل موت الموصي فيكون الملك له وقضيته صحة وقفه على زيد, ثم على عبد فلان وقصد تمليكه; لأن الاستحقاق فيه منتظر إلا أن يقال وضع الوقف أن الملك فيه ناجز فلا نظر لهذه الصورة, ويقبلها هو وإن نهاه سيده; لأن الخطاب معه لا سيده إلا إذا لم يتأهل القن لنحو صغر أو جنون على أحد احتمالين لا يبعد ترجيحه, ثم رأيت شيخنا رجحه, ويظهر أن السيد لو أجبره عليه لم يصح; لأنه ليس محض اكتساب كما يفهمه قولهم; لأن الخطاب معه, وأنه لو أصر على الامتناع تأتى فيه ما يأتي من أن الموصى له يجبر على القبول أو الرد ولا نظر هنا إلى عدم استحقاق العبد لما تقرر أن المدار على كونه مخاطبا لا غير "فإن عتق قبل موت الموصي فله" الوصية; لأنها تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ ولو عتق بعضه فقياس قولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة يقسم بينهما أنه يستحق هنا بقدر حريته, والباقي للسيد قاله الزركشي وعليه فلا فرق هنا بين وجود مهايأة وعدمها, ويفرق بأن وجود الحرية عند الوصية اقتضى ذلك التفصيل بخلاف طروها بعدها والعبرة في الوصية لمبعض, وثم مهايأة بذي النوبة يوم الموت كيوم القبض في الهبة "وإن عتق بعد موته" أو معه "ثم قبل بني" القول بملكه للموصى به "على أن الوصية بم تملك", والأصح أنها تملك بالموت بشرط القبول فتكون للسيد ولو بيع قبل موت الموصي فللمشتري, وإلا فللبائع ومحل ذلك كله في قن عند الوصية فلو أوصى لحر فرق لم تكن

ج / 3