تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصورة مذكورة في المختصر والأم, ولفظه: ولو قال: له في هذا العبد ألف درهم. سئل عن قوله, فإن قال: نقد فيه ألفاً. قيل: فكم لك منه؟ فما قال: إنه له منه اشتراه به. فهو كما قال: مع يمينه. ولا أنظر إلى قيمة العبد. قلّت، أو كثرت؛ لأنهما قد يُغبنَان ويَغبِنان (1).

زاد في الأم: فإن زعم أنهما اشترياه. قيل: فكم لك فيه؟ فإن قال: ألفان. فللمقر له الثلث. وإن قال: ألفاً. فللمقر له النصف. ولا أنظر إلى قيمة العبد قلَّت أو كثرت؛ لأنهما قد يُغبنَان أو يَغبِنان، وكذلك لو قال: له فيه شرك ألف. كان القول فيها مثل القول في المسألة قبلها (2).

[أ/67]

وتكلّم الأصحاب في المسألة فقالوا: قوله: له في هذا العبد ألف درهم. إقرارٌ مجمل لا موقف على مراده, إلا/ بيانه به لاحتماله وجوهاً نذكرها, فيطالب بالبيان, ليصل ذو الحق لحقه، والاحتمال موجود فيما إذا قال: له من هذا العبد ألف. فكذلك قال المصنّف وغيره: إنه كقوله في هذا العبد (3).

ووجّهه الماوردي بأنهما حرفا صفة يقوم أحدهما مقام الآخر, وليست الألف جزءاً من العبد، وإنما يتوصل إليها من العبد؛ فاستوى الحكم في قوله: (من) و (في) (4).

نعم بين العبارتين فرق ستعرفه في بعض ما يقع به التفسير خارجاً عما في الكتاب, وألحق في التهذيب قوله: له من ثمن هذا العبد (5) فيما سنذكره بقوله: له في هذا العبد. وفيه نظر إذا كان ثمن العبد لا يزيد على الألف لما ستعرفه.

وقول المصنّف: فإن قال: وزن فيه - أي: في ثمنه - ألف درهم, فيقول إلى آخره.

هو ما نصّ عليه الشافعي, وهذا السؤال لأجل أنه أفهم قدر ما ملكه المقر له منه. ولو قال المقر حين سئل عما وزنه هو في ثمنه لم أزن فيه شيئاً, كان كل العبد للمقر له.

(1) مختصر المزني (ص 113).

(2) الأم (6/ 239).

(3) ينظر: المهذب (2/ 350)، فتح العزيز (11/ 142).

(4) الحاوي (7/ 46).

(5) التهذيب (4/ 251).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٩٥