نعم, خروجه على قول تعقّب الإقرار بما يرفعه ظاهرٌ؛ لأن قوله: له عليّ. يقتضي الإلزام. فإذا أضافه إلى الكيس, ولا شيء فيه, ينزل منزلة تعقّب الإقرار بما يرفعه؛ فلا جرم جرى فيه القولان.
ولتعرف أن قول المصنّف تبعاً للإمام: أن الشيخ قرّب القولين من القولين في مسألة الإداوة, يفهِم أن أحد الصورتين غير مأخوذ من الأخرى, لكن بقية الكلام يفهم أن مسألة الإداوة أصلٌ لِما نحن فيه, وهو ظاهر فيما إذا كان لفظه: له عندي الألف. أما إذا كان لفظه: له عليّ الألف التي في الكيس فهو محل التأمل, والأقرب صحّته أيضاً, لأن لفظه: عليّ. يُستعمل موضع: عندي. وكذا بالعكس (1).
وعلى هذا يجوز أن يقال: بل أصلها ما/ [2/ب] أسلفناه من تعقّب الإقرار بما يرفعه, وهو أمسّ (2)؛ لأنه من الباب, ومسألة الإداوة من غيره.
قال: (الصورة الثالثة: أن يقول: لفلان في هذا العبد ألف درهم. أو له من هذا العبد ألف درهم؛ يطالب بتفسيره.
فإن قال: وزن فيه ألف درهم. فيقول: وكم وزنتَ أنتَ؟. فإن قال: ألفٌ. فالعبد بينهما. وإن قال: ألفين فالعبد أثلاثاً. فإن قال: وزن هو ألفاً في عشرة, واشتريت أنا الباقي بألف صدقَ؛ لأنه محتمل.
وقال مالك: يسلم للمقر له مقدار ما يساوي ألفاً من العبد, وما بقي للمقر.
وإن قال: جنى العبد عليه جناية أرشها ألف. فيثبت موجبه
ولو قال: هو مرهونٌ عنده بألف. فوجهان:
أحدهما: لا يقبل؛ لأن الدَّين في الذمّة لا في العبد.
والثاني: يقبل؛ لأن الإضافة إليه معقولة, كما في جناية العبد).
(1) ينظر: روضة الطالبين (4/ 383)، أسنى المطالب (2/ 306).
(2) في "ب" أقيس.