[أ/31]
والخلاف في سماع الشهادة بالإقرار بالمجهول مشهورٌ, واختيار القاضي الحسين منه: المنعُ./ واختيار غيره: الجواز (1).
قال ابن أبي الدم: والخلاف في سماع الدعوى بالإقرار بالمجهول عندي ينبني على أنه إذا امتنع من التفسير هل يحبس أم لا؟.
فإن قلنا: يحبس: سُمعت لأنها دعوى ملزمة.
وإن قلنا: لا يحبس, فينبغي ألا تسمع؛ إذ لا فائدة فيها إذا آل الأمر إلى تكليف المقر له ذكر قدر معلوم, والدعوى به (2).
وإذا عرف ذلك قلنا: إن سمعت الدعوى بذلك: أمكنت المطالبة بالتفسير, وإلا فلا. وقبول تفسيره بما ينطلق عليه اسم الشيء مما هو مال لا خلاف فيه (3)، يصدق الاسم به مع لحاظ مقصود الإقرار الأعظم, وهو المال. وهل يكون القبول بيمين أم لا؟.
ظاهر كلام المصنّف (4): لا, ويجوز أن يقال: ذلك ينبني على جواز دعوى الإرادة, فإن سمعت وتورّع؛ فلا بدّ من اليمين, وإلا فلا.
وظاهر النصّ أنه لا بدّ من اليمين, كما قد عرفته (5) , والله أعلم.
وقوله: فسّر بما لا يتمول ويتصور المطالبة به إلى آخره.
الخلاف في ذلك مشهور, وادّعى القاضي الحسين أنه مستنبط من تعليل الشافعي في مسألة ذكرها بعد هذا, وهي: إذا قال لفلان عليّ كذا, ثم قال: هو وديعة له عندي (6).
قال الشافعي: قبل ثم علّل فقال: لأن عليه ردّه, أي: التمكين منه. وقد يتعدّى فيصير مضموناً ببدله, فمن قال: لا يقبل تفسيره فيما نحن فيه نزع إلى أنه علّل بالبدل عند التعدّي. ومن
(1) ينظر: روضة الطالبين (11/ 261).
(2) ينظر: أدب القضاء (ص 203 - 206).
(3) ينظر: المهذب (2/ 347)، أسنى المطالب (2/ 301).
(4) من هنا سقط في "ب" بمقدار لوحة، إلى قوله: حيث يعد التمر.
(5) الأم (3/ 241).
(6) الأم (6/ 236)، مختصر المزني (ص 113)، التهذيب (4/ 251 - 252).