قال الأصحاب: وإقرار المقر بهذا اللفظ عامٌّ في الجهالة لإطلاقه على الموجودات كلها, بل على رأيٍ: والمعدومات. بخلاف قوله: له عليّ مالٌ؛ فإنه خاصّ فيها, لاختصاصه بالمال دون غيره (1).
وقول المصنّف: فقبل تفسيره بكل ما ينطلق عليه اسم الشيء مما هو مال.
في قول المصنّف يقبل تفسيره: تنبيه على أنه مطالب بالتفسير, وهو ما صرّح به غيره؛ لأن به يمكن الوصول إلى الحق.
قال الماوردي: فيطالب بتفسيره جنساً وصفةً وقدراً؛ لأن اسم الشيء لا يدل على واحد منها؛ فإن أبى التفسير عند سؤال الحاكم له عن التفسير أعاد القول عليه ثانياً ثم ثالثاً إن أصرّ.
وهل الإعادة شرط في الحكم عليه حتى لا يبعد (2) قبلها أم لا؟ وجهان (3).
قلتُ: وهذه المطالبة بالتفسير ظاهرة فيما إذا كان الإقرار في جواب الدعوى بقدر معلوم.
أما إذا كان الإقرار ابتداء من غير دعوى عند الحاكم, فمن كلام الأصحاب يخرّج خلاف في سماع الدعوى بالإقرار بالمجهول؛ إذ طائفة منهم على عدم السماع, منهم صاحب المهذّب, والحاوي, والبغويّ (4). قال الإمام, والقاضي أبو الطيب, وابن الصبّاغ, وصاحب الإشراف: والسماع (5) كدعوى الوصيّة بالمجهول, وحكي ذلك عن الشيخ أبي علي, وهو المختار في المرشد (6). ووجهه أنه لما صحّ بأن يقر له مجهول فيلزمه، صحَّ أن يدّعي عليه أنه أقر له بشيء مجهول.
(1) قال الجويني: وإن أقر بمجهول صح إجماعاً. نهاية المطلب (7/ 60 - 62)، وينظر: الحاوي (7/ 10).
(2) في "ب" ينفذ، وهي أصح.
(3) الحاوي (7/ 10).
(4) ينظر: المهذب (2/ 347)، الحاوي (7/ 8 - 11)، التهذيب (4/ 237).
(5) في "ب" بالسماع، وهي أنظم في السياق.
(6) ينظر: نهاية المطلب (7/ 60)، الإشراف (ص 318)، التعليقة (ص 408).