تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } فإن لم يحضر المدعي إلا شاهدا واحدا فإنه يحلف وهذه اليمين مكملة لنصاب شهادة الشاهد ، وإلي ذلك ذهب الإمام أحمد(1) والإمام مالك(2) والإمام الشافعي(3) وابن حزم الظاهري(4) قال الإمام أحمد : مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد لحديث ابن عباس أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ، قضي بيمين وشاهد(5) قال الإمام النووي في شرحه علي صحيح مسلم باب وجوب الحكم بشاهد ويمين وذكر حديث ابن عباس المشار إليه ، وحكي أن جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار يقضون بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال وبه قال أبو بكر الصديق وعليُُّ وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة ومن رواية عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وابن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ، قال الحفاظ أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس قال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده قال : ولا خلاف بين اهل المعرفة في صحته .

أما أبو حنيفة والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكمون بشاهد ويمين في شيء من الأحكام(6) .

(1) - المعني ، ج 14 ، ص 129 وما بعدها .

(2) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 214 – 215 ، وبداية المجتهد ، ج 2 ، ص 467 وما بعدها .

(3) - مغني المحتاج ، ج 4 ، ص 443 ، وشرح صحيح مسلم للنووي كتاب الأقضية ، ج 12 ، ص 244 .

(4) - المحلي ، ج 10 ، ص 373 .

(5) - سيأتي تخريجه علي ص 245 .

(6) - صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 12 ، ص 245 .

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ٢٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ٢٥٣