وحكي عن عطا وحماد أنهما قالا : تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين لأنه نقص واحد من عدد الرجال فقام مقامه امرأتان كالأموال ، ولنا ظاهر الآية وأن العبد مختلف في شهادته في المال فكان ذلك شبهه في الحد لأنه بالشبهات يندريء ولا يصح قياس هذا علي الأموال لخفة حكمها وشدة الحاجة إلي إثباتها لكثرة وقوعها والاحتياط في حفظها ولهذا زيد في عدد شهود الزنا علي شهود المال(1) .
والراجح أن نصاب شهادة الزنا أربعة رجال عدول ، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة لنص القرآن وعليه جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية وأصحاب الرأي والإجماع .
ثانياً : نصاب شهادة القصاص وسائر الحدود غير الزنا شاهدين رجلين عدلين وهذا مذهب الحنابلة ومالك والشافعي ، وهو ما ذهب إليه سعيد بن المسيَّب والشعبي والنخع وحماد والزهري وأبو عبيدة وأبو ثور واتفق هؤلاء وغيرهم علي أنها تثبت بشهادة رجلين .
وقد نص أحمد من رواية الجماعة علي أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق فالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والإيلاء والظهار والنسب والتوكيل والوصية إليه والولاء والكتابة وأشباه هذا فقال القاضي : المعمول به في المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال(2) .
ثالثاً : نصاب شهادة المال وما يقصد به المال : رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي لقوله تعالي :
{
(1) - المغني ، ج 14 ، ص 125 وما بعدها .
(2) - المصدر السابق ، ج 14 ، ص 127 وما بعدها .