الرابع : وجود المحلل فيما إذا كان المال من الجانبين، مثل أن يقول أحدهما : إن سبقتني فلك علي كذا، أو سبقتك فلي عليك كذا، فهذا قمار، ولا أعلم في هذا خلافا إلا أن يكون بينهما محلل، ويشترط في المحلل أن يكون فرسه كفأً لفرسيهما، فإن سبقهما أخذ ما شرطا منهما، سواء جاء ا بعده أو سبق أحدهما الآخر على الصحيح، وإن سبقاه لم يعطهما شيئا، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله ولم يأخذ من المحلل شيئا، وليس لأحدهما إذا سبق صاحبه شيء إذا كان المحلل سابقا لهما كما تقدم، وهذا جميعه مذهب أبي حنيفة - أيضا - وأحمد (1) .
وحكى أشهب، عن مالك، أنه في المحلل : أنه قال لا أحبه، فإن جاء أحدهما مع المحلل كان ماله لنفسه، ومال المتأخر له أيضا، وللمحلل نصفين لأنهما سبقاه، وهذا مذهب أحمد –أيضا-3، وإن جاء المحلل بينهما فمال الآخر للأول في الأصح .
مسألة : لو شرطا أن يختص المحلل لاستحقاق، وأن كلا منهما إن سبق لا يأخذ إلا ما أخرج كان ذلك جائزا.
قال الرافعي : بالاتفاق، وإن شرط . المحلل يأخذ السبقين، وإن سبق أحدهما أخذهما جاز على الصحيح المنصوص، وعلى هذا لو كان المتسابقون مائة مثلا، وليس فيهم إلا محلل واحد، وشرط أن يأخذ جميع ما أخرجوه إن سبقهم، ولا يغرم شيئا إن سبقوه وأن كل واحد المتسابقين إن سبق غنم، وإن سُبق غرم صح العقد، وإذا شرط المال للسابق، فالصحيح أنه للسابق المطلق ولا يتناول مسبوقا سبق غيره .
مسألة: فإن قال : إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء عليك صح، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وحكاه العبدي عن مالك، وقال صاحب المغني : حكي عن مالك أنه قمار (2) .
(1) انظر: المغني : 8/658، 659.
(2) المغني : 8/ 654، ط الثالثة، دار المنار .