تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني : علم الموقف والغاية، وتساوي المتسابقين فيهما، فلو لم يعينا غاية، وشرطا المال لأسبقهما لم يجز، وكذا إن أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا؟ أو شرط تقدم موقف أحدها، أو تقدم غايته لم يجز شيء من ذلك، وهذا جميعه مذهب أحمد أيضا (1) .

الثالث : أن يكون للسابق كل المال أو أكثره فلو تسابق اثنان وبذل المال غيرهما، فإن شرطه للسابق صح، أو للثاني لم يجز، وكذا إن شرط له مثل الأول لم يجز، وإن شرط له أقل من الأول جاز على الأصح، وهو مذهب أحمد (2) ، فإن كانوا ثلاثة، وشرط للثاني كالأول جاز في الأصح، لأن كل واحد يجتهد أن يكون أولا أو ثانيا .

فرع : إذا قال الباذل لمتسابقين أو أكثر: من سبق فله كذا جاز، فإن جاءوا جميعا فلا شيء لواحد منهم، فإن قال لعشرة: من سبق منكم فله عشرة، فسبق اثنان فلهما العشرة بالسوية وإن سبق تسعة، وتأخر واحد فالعشرة للتسعة، وهذا جميعه مذهب أحمد.

مسألة : يجوز أن يبذل السبق بفتح الباء وهو المال المشروط في المسابقة الإمام، أو غيره من الناس، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد، وحكى صاحب المغني عن مالك، أنه قال : لا يجوز بذل العوض من غير الإمام لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد فاختص به الإمام كتولية الولايات (3) .

(1) انظر: المغني : 8/659 .

(2) عبارة المغني : . . ط ن قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة، وأيكما صلى فله عشرة لم يصح، لأنه لا فائدة في طلب السبق . . . وإن قال : ومن صلى فله خمسة صح، لأن كل واحد يطلب السبق لفائدته فيه بزيادة الجعل، والمصلى هو الثاني، انتهى . المغني : 8 / 656 بالاختصار .

(3) المغني : 8/ 654 .

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام · الصفحة ٤١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلامص ٤١٦