تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

60 - (أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ): مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ، والعَارِمُ: الشرِّيرُ المُفْسِدُ الخَبِيثُ، وقيل: الشَّرِسُ، وكان بعيدًا مِن العَرَامَةِ، ذكرَ الجيَّانِيُّ بسنده إليه قال: (وُلِدتُ أنا وابن عَمِّي هذا، فجاءَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَان، وكان شَيْخَ حَيٍّ؛ فسَمَّانِي عَارِمًا)، انتهى.

وقال الكَرمانيُّ: (يحْتَمل أنْ يكون لقَبًا صَالِحًا؛ من قولهم: عَرَمْتُ العَظْمَ؛ أي: عَرَقْتُهُ، فالعَارِمُ معناه: العَريقُ؛ أي: المُبَالِغُ في الدين والعِلم ونحوه).

(أبُو عَوَانَةَ): الْوَضَّاحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيُّ.

(عَنْ أَبِي بِشْرٍ): جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ.

(يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ): بفتح الهاء والكاف، لا يَنْصَرِف؛ للعُجْمة والعَلَمِيَّة.

(أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ): برفع (الصَّلاةُ) على أنَّه فاعل؛ أي: أَعْجَلَتْنَا لضيقِ وَقْتِهَا، ورُوِيَ: <أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ> بالنَّصْبِ على أنَّها مفعولٌ؛ أي: أَخَّرْنَا الصَّلاةَ حتَّى كادَت تدْنو مِن الأخرى، قال عياضٌ: (وهذا أَظْهَر).

(أَرْجُلِنَا): الجمعُ إذا قُوبِلَ بالجمعِ يفيدُ التوزيعَ، فتُوَزَّعُ الأرْجُلُ على

ص 87

على الرِّجَال، فإن قلت: فيكون لكل رَجُلٍ رِجْلٌ؛ قلت: جِنْسُ الرِّجْلِ يتناوَلُ الواحِدَ والاثنَين، والمَسْحُ على ظَهْرِ القَدَمِ، لا على الرِّجْلِ، لكن أطلقَ الرِّجْل، وأُرِيْدَ به البَعْضُ؛ أي: القَدَم، والقرينةُ العُرْف؛ إذِ المَعْهُوْدُ مَسْحُ ذلكَ.

(وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ): (وَيْلٌ): مِنَ المصادر التي لا أفعالَ لها؛ كُلُّ عذابٍ وهلاكٍ، وقيل: وادٍ في جَهنَّم، وقيل: صَدِيدُ أهلِ النَّارِ، وذكر ابن ماجَه من حديث جَابِرٍ: «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ»، ثمَّ قال: (هذا أَعْجَبُ إليَّ مِن حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو)؛ يعني: هذا الذي ذكَره البُخَاريُّ ومُسْلِمٌ، وقد أخرجه مُسْلِمٌ من حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أيضًا: أنَّ رسول اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ، فَقَالَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، وقد أخرَجه البُخَارِيُّ عنه في (الطهَارة) [خ¦163].

وقال ابن الملقِّن: (اللَّامُ؛ الظاهُر أنَّها عَهْدِيَّة، ويحتمل أن تكون للعُمُوْمِ، وخَصَّ الأعْقَابَ؛ لأنَّها لم تُغْسَل، ويحتمل أن يريد صَاحِبَها، ففيه حذفُ مُضَافٍ)، انتهى.

و (العَقِبْ): مَا أُخِّرَ مِنَ القَدَمِ، وهي مؤنَّثة.

(مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا): الشكُّ مِن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

خاتمةٌ: فيه وُجُوبُ استِيعَابِ غَسْلِ الرِّجْلَين، وأنَّ المسحَ غيرُ كَافٍ، ولا يجبُ مع الغُسْلِ المسحُ، وهو إجماعُ مَن يعتدُّ به، وقد ترجَم عليه البُخاريُّ: (بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ) [خ¦163 قبل]، ففُهِمَ منه أنَّ القَدَمَين لا يُمْسَحَان، بل يُغْسَلان، لكنَّ روايةَ مُسْلِمٍ السَّالِفة: (وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ) قد تُفَسِّرُ الرِّوَايَةَ هُنَا: (فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا) [خ¦60]، ولا شكَّ أنَّ هذا مُوجِبٌ للوَعيدِ بالاتِّفَاق، وقد يُؤَوَّلُ على أنَّ المرادَ: لم يَمَسَّهَا الماء للغُسْلِ وإنْ مَسَّهَا بالمَسحِ، فيكونُ الوعيدُ وقعَ على الاقتصارِ على المسحِ فقط، وفي «ابن خُزَيمة»: (ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى)، وهو دالٌّ على أنَّ الله تعالى أَمَرَ بغُسْلِهَا، فلا عبرةَ إذنْ بقولِ الشِّيعَةِ: إنَّ الواجبَ المسحُ، ولا بقولِ ابْنِ جَرِيْرٍ _مُعْتَزِلِيٌ_ والجُبَّائِيِّ مِن المُعْتَزِلَةِ: إنَّه مخيَّرٌ بينَه وبين الغُسْلِ، ولا بإيجابِ بعضِ الظَّاهِرِيَّة الجمعَ بينهما، وقراءةُ الجَرِّ في الآية محمولةٌ على النَّصْبِ، أو من بابِ عَطْفِ الجِوَارِ.

مختصر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريص ٨٩