مختصر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

بطاقة الكتاب

المؤلف

أبو ذر سبط ابن العجمي (ت ٨٨٤هـ)

القسم

شروح الحديث

المحقق

نُضد وقوبل بإشراف محمد طاهر شعبان

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

٤١٥

النوع

نص

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• ((1)) (بَابُ كَيْفَ كَانَ بُدُوُّ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)ص٢
• ((2)) كتاب الإيمانص٩
• (1) (وَهُوَ قَوْلٌ ... ) إلى آخره: إن قلت: هو اعتقاد بالقلب، بل الاعتقاد بالقلب هو الأصل فلِمَ لم يذكروه؟!ص١٠
• (2) (دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ): يعني: لولا دعاؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم، وفي نسخة عليها خطُّ الفربريِّ بغير ذكر (باب)، وقال النوويُّ: (قوله: «دعاؤكم إيمانكم» من تتمَّة قول ابن عبَّاس).ص١١
• (3) (بَابُ أُمُورِ الإِيمَانِ ... )؛ الترجمة، أشار البخاريُّ بالآية إلى أصل الحديث وهو عند عبد الرزَّاق من طريق مجاهد: (أنَّ أبا ذرٍّ سأل النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الإيمان؟ فتلا عليه: {لَيْسَ الْبِرَّ ... } إلى آخره [البقرة:177])، ورجاله ثقاتص١٣
• (4) (باب: الْمُسْلِمُ ... )؛ الترجمة.ص١٥
• (5) (بابٌ: أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟)ص١٧
• (6) (بابٌ: إِطْعَامُ ... )؛ الترجمة.ص١٩
• (7) (بابٌ: مِنَ الإِيمَانِ ... )؛ الترجمة.ص٢١
• (11) (بابٌ): هذا الباب بغير ترجمة، ولا بدَّ له من تعلُّق بمباحث الأنصار ومناسبة بينهما، فذلكص٢٧
• (12) (بابٌ: مِنَ الدِّينِ): لم يقل: (من الإيمان) مع أنَّ عقدَه الكتاب إنَّما هو في الإيمان مشعرٌ بأنَّ الدين والإيمان واحد، كما أنَّ الإيمان والإسلام أيضًا عنده واحد.ص٢٩
• (13) (بابُ قَوْلُِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... )؛ الترجمة.ص٣١
• (15) (بابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ): إن قلت: الحديث يدلُّ على تفاضلهم في ثواب الأعمال لا في نفس الأعمال؛ إذِ المقصود منه بيانُ أنَّ بعض المؤمنين يدخلون الجنَّة أوَّل الأمر، وبعضهم يدخلونها آخرًا؟ص٣٣
• (18) (بابُ مَنْ قَالَ ... )؛ الترجمة: إن قلت: العمل إمَّا أن يُراد به عملُ القلب؛ أيِ: التصديق؛ فلا يطابقه الاستشهاد بقول العدَّة؛ لأنَّه قول، أو عمل اللسان، أو يُراد به عملُ الجوارح، أو عمل اللسان، أو مجموع الأعمال؛ فلا يناسبه الحديث؛ إذِ الإيمان باص٣٩
• (20) (وَقَالَ عَمَّارٌ): قال النوويُّ: هذه التي ذكرها عمَّار قد رويناها في «شرح السنَّة» للبغويِّ مرفوعةً عن عمَّار عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قال الكرمانيُّ: ولعلَّه سهوٌ منه؛ إذ عبارة «شرح السنَّة» بعينها عبارة «الصحيح»، انتهى، وبخطِّ والص٤١
• (21) (بابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ): قال ابن العربيِّ: خصَّ كفران العشير من بين أنواع الذنوب؛ لدقيقة بديعة؛ وهو قوله عليه السلام: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»، فقرن حقَّ الزوج على الزوجة بحقِّ الله، فإذا كفرت المرأة حقَّ زوجص٤٢
• (22) ({أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء:48]): إن قلت: المفهوم من الآية أنَّ مرتكب الشرك لا يُغفَر له، لا أنَّه يكفر، والترجمة إنَّما هي في الكفر لا في الغفر.ص٤٣
• (23) (بابٌ: ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ): (دون): إمَّا بمعنى: غير؛ يعني: أنواع الظلم مختلفة متغايرة، وإمَّا بمعنى: الأدنى؛ يعني: بعضها أشدُّ في الظلمة من بعض.ص٤٧
• (26) (باب: الْجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ): ترجم البخاريُّ لهذا الحديث بأنَّ الجهاد من الإيمان؛ لأنَّه لمَّا كان الإيمان هو المُخرِج له في سبيل الله؛ كان الخروج إيمانًا؛ تسميةً للشيء باسم سببه؛ كما قيل للمطر: سماءٌ؛ لنزوله منها، والنبات: نوء؛ لأنَّه ينشأص٥١
• (28) (باب: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ): إنَّما اكتفى بالاحتساب، ولم يقل: إيمانًا واحتسابًا؛ إمَّا لأنَّه لمَّا كانت حسبته لله خالصًا له؛ لا يكون إلَّا للإيمان، وإمَّا لأنَّه اختصره بذكره؛ إذ العادة الاختصار في التراجم والعناوين.ص٥٤
• (29) (باب: الدِّينُ يُسْرٌ)؛ أي: ذو يسر، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحجُّ:78]، واليسُْر؛ بإسكان السين وضمِّها، ومقصود الترجمة: أنَّ الدين يقع على الأعمال؛ لأنَّ الذي يتَّصف باليسر والعسر إنَّما هو الأعمال دون التصص٥٥
• (31) (باب: حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ): قال ابن المنيِّر: إن قلت: كيف موضع هذه الترجمة من زيادة الإيمان ونقصانه؟ص٥٩
• (32) (باب: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ): موقع هذه الترجمة من زيادة الإيمان ونقصانه أنَّ الذي يُوصَف بالدوام أو الترك إنَّما هو العمل، وأمَّا الإيمان؛ فلو تركه؛ لكفر، فدلَّ على أنَّ العمل الدائم هو الذي يُطلَق عليه أنَّه أحبُّ الدين إلى الص٦٢
• (35) (باب: اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ): ختم البخاريُّ التراجم التي وقعت له بهذا الباب؛ لأنَّ ذلك آخر أحوال الدنيا، وأخرج بعده: (باب المؤمن ... )؛ الترجمة، والمناسبة من جهة أنَّ اتِّباع الجنائز مظنَّةٌ لأنْ يُقصَد بها مراعاةُ أهلها أو مجموص٦٨
• (38) (باب): هذا الحديث وقع هكذا منفردًاص٧٥
• (40) (باب: أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ): ضُبِط في أصلنا بضمِّ الخاء والميم، ويصلح الحديث لهذا الضبط، ولفتح الخاء وسكون الميم، وترجمه في كتاب الخمس بـ (أداء الخمس من الدين).ص٧٨
• (42) (باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» ... )؛ الترجمة: ختم البخاريُّ كتاب الإيمان بباب النصيحة؛ إشارةً إلى أنَّه قد بذل جهده في تعريفِك ما يجب اعتقادُهُ، ونصحِك في ذلك، وأخرج حديث جرير مطوَّلًا هنا [خ¦58ص٨٤
• ((3)) (كِتَابُ الْعِلْم)ص٨٧
• (4) (وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ): قال الكَرمانيُّ: (هو رُفَيْعُ بْنُ مِهْرَانَ)، وقال ابْنُ المُلَقِّن: (هو البرَّاء؛ بالتشديد)، والحقُّ مع الكَرمَانِيِّ، فقد ذكرَهُ المِزِّيُّ في ترجمةِ رُفَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ولم يُذْكَر لأَبِي العَالِيَة زِيص٩٠
• (6) (بابٌ الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ): من باب تنازع العاملينِ على معمولٍ واحدٍ، و (العَرض) تفسيرٌ لـ (لقرَاءة)، ومثلُه يسمَّى بالعطف التفسيريِّ، وجاز العطفُ؛ لتغايرهما مفهومًا وإن اتَّحدا بحسب الذات، وفائدتُه الإشعارُ بأنَّه جامعٌ لهذين الاسمين.ص٩٢
• (7) (بابٌ: مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ): ذكر البُخَارِيُّ قراءة الشَّيخِ، ثم تلَاهُ بالقراءة والعَرْضِ عليه، وهو يشملُ السَّمَاعَ والقراءة، ثم تلَاه بالُمَنَاوَلَة والمُكَاتَبة، وكُلٌّ منهما قد يقترنُ به الإِجَازة وقد لا يقترنُ، ولم يصرِّح بالإجاص٩٤
• (8) (بابٌ: مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ): قال ابن المُلَقِّن: (لو أخَّر البُخاريُّ هذا البابَ إلى ما بعد البابِ الذي يليهِ؛ وهو: بابٌ قولُه عليه السَّلام: «رُبَّ مُبَلَّغٍ»؛ لكانَ أولَى؛ لأنَّ فيه معنى التَّحَمُّلِ عن غير العَارِفِ وص٩٧
• (9) (بابٌُ: قَوْلُِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»):ص٩٩
• (10) (بابٌ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ): قيل: ترجَمَ البُخَارِيُّ على مكانَةِ العِلم؛ لئَلَّا يسبقَ إلى الذِّهنِ مِن قولهم: (العِلمُ لا ينفعُ إلَّا بالعَمل) تهوينُ أَمْرِهِ، فأرادَ البُخَاريُّ أن يبيِّن أنَّ العلم شرطٌ في القولِ والعَمل،ص١٠١
• (11) (بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ): مِن بَابِ عَطْفِ العَامِّ على الخَاصِّ.ص١٠٢
• (14) (بابٌُ: الْفَهْمُِ فِي الْعِلْمِ): (الفَهَْم): بفتحِ الهاءِ وسُكُونِها، قال الجَوْهَرِيُّ: (فَهِمْتُ الشيءَ؛ إذا عَلِمْتَهُ، فالفَهْم والعِلْم بمعنًى واحِد)، فالمرادُ مِنَ (العلم) هُنَا المَعْلُوْمُ، فكأنَّه قال: بابُ إدرَاكِ المَعْلُومَات.ص١٠٧
• (15) (بابٌُ: الاِغْتِبَاطُِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ): الحِكْمَةُ: مَعْرِفَةُ الأشياءِ على مَا هِيَ عليهِ، فهيَ مُرَادِفَةٌ للعِلم، فالعَطْفُ عليه مِن بابِ العَطْفِ التَّفْسِيرِيِّ، إلَّا أْن يُفَسَّرَ العلمُ بالمعنى الأعَمِّ؛ مِن اليقينِ المُتَنَص١٠٩
• (16) (بابٌ: مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ عليهما السلام): قال ابْنُ المُنَيِّرِ: (مَوْقِعُ قولِه: «فِي البَحْرِ» مِنَ الترجَمة؛ التَّنْبِيهُ على خَوْفِ ذَهَابِ العِلم، حتَّى جَازَ في طَلَبِهِ المُخَاطَرَةُ بِرُكُوْبِ البص١١١
• (18) (بابٌ: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟)ص١١٣
• (21) (بابُ: رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ): وجهُ تعلُّقِ قولِ رَبِيْعَة مِن رَفْعِ العِلْمِ أنَّ صاحبَ الفَهْم إذا ضيَّع نفسه فلم يتعلَّم؛ أفضَى إلى رَفْعِ العِلم؛ لأنَّ البَلِيدَ لا يَقْبَلُ العِلم، فهو عنه مُرْتَفِعٌ، فلو لم يتعلَّمِ الفَهِمص١١٨
• (22) (بابُ فَضْلِ الْعِلْمِ): وَجْهُ مناسبةِ التَبْوِيبِ: أنَّه عَبَّرَ عن العِلْمِ بأنَّه فَضَّلَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وناهيكَ به فَضْلًا! فإنَّه جُزْءٌ مِن أجزَاءِ النُّبُوَّةِ.ص١٢١
• (23) (بابٌ: الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا): لم يَذْكُر في الحديث أنَّه كان على دَابَّةٍ؛ لِيُطَابِقَ التَّبْوِيبَ، لكنَّه ذَكَرَهُ في (الحَجِّ) [خ¦1722].ص١٢٣
• (26) (بابُ: الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ): إشارةٌ: قال مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ: سمعتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ الهَرَوِيَّ يقولُ: المُحَدِّثُ يجبُ أن يكونَ سَرِيعَ المَشْيِ، سَرِيعَ الكِتَابةِ، سَرِيعَ القِرَاءَةِ، وكانص١٢٩
• (29) (بابٌ: مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ): أَسْنَدَ البُرُوكَ للإِنْسَانِ على طَرِيقَةِ المَجَازِ الْمُسَمَّى بِغَيْرِ الْمُقَيَّدِ؛ وَهُوَ أَنْ تكونَ الكَلِمَةُ مَوْضُوعَةً لِحَقِيقَةٍ مِنَ الحَقَائِقِ مَعَ قَيْدٍ، فَيَسْتَعْمِلُهَا لِتِلْكَ الحَقص١٣٥
• (38) (بابُ: إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): الكذبُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَبِيرَةٌ، والمشهورُ أنَّ فاعله لَا يَكْفُر إلَّا أنْ يستحِلَّ ذلك، خِلافًا لِلْجُوَيْنِيِّ حيث قال: (يَكْفُرُ وَيُرَاقص١٤٧
• (39) (بابٌ: كِتَابَةِ الْعِلْمِ): اختَلف الصَّحَابة والتَّابِعُونَ في كتابةِ الحديث، وفي لفظِ النَّوَوِيِّ (العِلْم) كما بوَّب البُخَارِيُّ _فكَرِهَهُ ابْنُ عُمَر، وابْنُ مَسْعُودٍ، وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وأَبُو مُوسَى، وأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وآخص١٥٣
• (41) (بابُ السَّمَرِ بِالْعِلْمِ): المناسبةُ بين الحديثِ والترجمةِ لفظُ: «نَامَ الْغُلَيِّمُ»، أو ما يُفهَم مِن جعلِهِ على يمينهِ [خ¦117]، كأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قال لابنِ عبَّاسٍ: قِفْ عن يمينِي، فقالَ: وقفتُ، انتهى، قالَه الكَرمَانيُّ.ص١٥٩
• (43) (بابُ الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ): اللَّامُ في (العلماءِ) بمعنى (لأَجْلِ)، و (الاستنصاتُ) (استفعالٌ) مِنَ الإنصاتِ، ومثلُه قليلٌ؛ إذ الغالبُ أنَّ (الاستفعالَ) يُبنى مِن الثلاثيِّ، ومعناهُ:ص١٦٥
• (44) (بابٌ: مَا يُسْتَحَبُّ ... ) الترجمةُ: قال ابنُ المُنَيِّرِ: (ظنَّ الشارحُ _يعني: ابنَ بطَّالٍ_ أنَّ المقصودَ من هذا الحديث _يعني: حديثَ أُبيٍّ المذكورَ بعد الترجمةِ_ التنبيهُ على أنَّ الصوابَ مِن مُوسى كان تركَ الجوابِ، وأنْ يقولَ: لا أَعلم، ولص١٦٧
• (46) (بابُ السَّائلِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ) قيل: (لَيْسَ فِيهِ معنَى مَا ترْجَم لَهُ؛ لأنَّه لَيْسَ فِيهِ إلاَّ السُّؤَال وَهُوَ بِموضِعِ الْجَمْرَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّه كَانَ فِي خِلالِ الرَّمْيِ)، انتهى.ص١٧٠
• (50) (بابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ): أرادَ البُخَاريُّ بهذا البابِ أنَّ الحياءَ المانعَ مِن تحصيلِ العِلم مَذمومٌ؛ ولذلك بدأَ بقولِ مُجاهدٍ وعَائِشةَ، والحياءُ الواقعُ على وجهِ التوقِيرِ والإِجْلالِ مطلوبٌ حَسَنٌ، كما فعَلَت أُمُّ سَلَمَة، والمذمومُص١٧٧
• (52) (باب ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ): (الْفُتْيَا): عطفٌ إمَّا على (الْعِلْمِ) وإمَّا على (ذِكْرِ).ص١٨١
• (53) (بابٌ: مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَ): موقعُ حديث عبدِ اللهِ بنِ عُمَر مِن الترجَمة: التنبيهُ على أنَّ مطابقةَ الجوابِ للسائلِ _حين لا يكون الجواب عامًّا والسؤال خاصًّا_ غيرُ لازمٍ، فيُوجبُ ذلك حمْلَ اللفظِ [العامِّ الواردِ] عص١٨٢
• ((4)) كتاب الوضوءص١٨٤
• (2) (باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ): إن قلت: لم ترجم على العموم وحديث أبي هريرة في المحدث في الصلاة، ولهذا قال: (فساء أو ضراط)؛ لأنه غالب ما يسبق في الصلاة، لا البول والغائط؟ص١٨٦
• (4) (باب: لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ): فائدة: قال صاحب «التلخيص»: لا يرتفع اليقين بالشك إلا في أربع مسائل: إذا شكوا في انقضاء وقت الجمعة؛ صلوا ظهرًا، وإذا شك في انقضاء مدة المسح؛ بنى على انقضائها، وإذا شك هل وصل إلى وطنه، وإذاص١٨٩
• (8) (باب التسمية): قال الكرماني: إن قلت: ما وجه الترتيب الذي لهذه الأبواب؛ إذ التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده، ثم إن توسط أمر الخلاء بين أبواب الوضوء لا يناسب ما عليه الوجود؟ص١٩٥
• (9) (باب: مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ): (يَقُولُ): بلفظ المضارع استحضارًا لصورة القول.ص١٩٧
• (10) (باب: وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ).ص١٩٩
• (14) (باب: التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ): إنما عقَّب البخاري بهذه الترجمة؛ ليشير إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمر، بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في البيوت فاستغنين عن الخروج إلا لضرورة، قاله في «فتح الباري».ص٢٠٦
• (15) (باب: الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ): قال الجوهري: النجو: ما يخرج من البطن، يقال: أنجا إذا أحدث، واستنجى؛ أي: مسح موضع النجو أو غسله، انتهىص٢٠٩
• (17) (باب حمل العنزة ... )؛ الترجمة: (العنزة): عصا في أسفلها زج من حديد، هل هي قصيرة أم طويلة؟ فيه اضطراب لأهل اللغة، صحح الأول عياض والثاني النووي، قال: وقال أبو عبيد: هي مثل نصف الرمح وأطول، فيها سنان مثل سنان الرمح، قال بعضهم: لكن سنانها في أسفلهاص٢١٣
• 156 - (باب: لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ).ص٢١٦
• (23) (باب: الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ): اعترض بعضهم على البخاري فقال: الحديث واحد، فلا يحسن استدلال البخاري به في هذا الباب، قال: اللَّهُمَّ إلا لو قال: إن بعض وضوءه كان مرتين وبعضه ثلاثًا كان حسنًا، قال ابن النحوي: وهو اعتراض ساقط؛ إذ لا يمتص٢١٨
• (26) (باب: الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا).ص٢٢١
• (27) (باب: غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ): قوله في الترجمة (ولا يمسح على القدمين) إنما ذكره في الترجمة؛ لأنه انتزع من قوله في الحديث (ونمسح على أرجلنا) أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، قالص٢٢٣
• (29) (باب: غَسْلِ الأَعْقَابِ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ): (كان): للماضي و (يغسل): للمضارع فاجتماعهما للاستمرار، أو لحكاية حال الماضي على سبيل الاستحضار، قال الكرماني: وأما مناسبة ذكره مع ذكر غسل الأعقاب؛ فلكونهما داخلين تحتص٢٢٥
• (30) (باب: غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ): ليس في الحديث تصريح بذلك، وإنما هو مأخوذ من قوله: (يتوضأ فيها)؛ لأن الأصل في الوضوء الغسل، ولأن قوله: (فيها) يدل على الغسل، ولو أراد المسح؛ لقال: (عليها)، قاله شيخنا، وقال ابن الملقن: وجه مطابقة الحص٢٢٦
• (31) (باب: التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ): إن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ص٢٢٨
• (32) (باب: الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ ... )؛ الترجمة: موضع الترجمة من الفقه: التنبيه على أن الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت؛ لأنه عليه السلام لم ينكر عليهم تأخير طلب الماء إلى حين وقت الصلاة، فدل على جوازه.ص٢٣١
• (34) (باب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ ... ) الترجمة، إن قلت: للوضوء أسباب أخر مثل: النوم وغيره، فكيف حصر عليهما؟ص٢٣٩
• (35) (باب: الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ): ذكر في هذا الباب حديث أسامة، وحديث المغيرة رضي الله عنهما، وقد قاس البخاري توضئة الغير له على صبه عليه؛ لاجتماعهما في معنى الإعانة على أداء الطاعة.ص٢٤٥
• (36) (باب: قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ) تقديره: باب قراءة القرآن وغيره؛ أي: من الذكر والسلام ونحوهما بعد الحدث.ص٢٤٨
• (37) (باب: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الْغَشِي الْمُثْقِلِ): (الغشِيُّ)؛ بكسر الشين، وتشديد الياء، ويقال: إسكان الشين، وهما بمعنى واحد، الحمزي: بكسر الشين وشد الياء، كذا قيده الأصيلي، ورواه بعضهم: الغشْي، وهما بمعنى واحد، ورويناه عن الفقيه أبيص٢٥٠
• (38) (باب: مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ): الإجماع قائم على مطلوبية استيعاب الرأس بالمسح، لكن هل ذلك على وجه الوجوب أو الندب؟ ولا أدري ما مذهب البخاري في ذلك، وسيأتي آخره.ص٢٥٢
• (40) (باب: اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ): قال الكرماني: فضل الوضوء في كلام البخاري يحتمل أن يراد به الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوء، وأن يراد به الماء الذي يتطاير عن المتوضئ، ويجمع بعد ما غسل به أعضاء الوضوء، وهذا الماء؛ قال مالص٢٥٥
• (42) (باب: مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً).ص٢٦٠
• (43) (باب: وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ، ومِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ): أما عمر؛ فهو ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، و (الحميم): الماء المسخن، قال ابن المنذر أجمع أهل الحجاز جميعًا علص٢٦٢
• (45) (باب: الْغسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ): قال شيخنا: عطفه الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام على الخاص فقط، بل بين هذين عموم وخصوص من وجه، انتهىص٢٦٥
• (48) (باب: الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ): مسح الخفين ثابت بالنصوص الصريحة الصحيحة، وقد رواه الجم الغفير من الصحابة، وذكر ابن الملقن في «تخريج أحاديث الرافعي» عدة من رواه من الصحابة، فوصلهم إلى ثمانين صحابيًّا.ص٢٧٢
• (50) (باب: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ): إشارة: يجوز في (يتوضأْ) إثبات الهمزة وسكونها علامة الجزم، وهو الأشهر في اللغة، وحذف الهمزة علامة الجزم مثل: لم يخشَ.ص٢٧٨
• (51) (باب: مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ): الصاد لغة فيه، سمي بذلك؛ لانسياقه في الحلق، وهو قمح أو شعير يقلى ثم يطحن، فيتزود به، ويستف بماء يثرى به أو بسمن أو بعسل وسمن.ص٢٨٠
• (53) (باب: الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ): مقصود الباب: أن النوم اليسير لا ينقض، وهو إجماع كما قاله ابن بطال إلا المزني وحده، قال: (وخرق الإجماع).ص٢٨٤
• (54) (باب: الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ) فائدة: الوضوء المجدد لا يصحُّ بنية الرفع ولا الاستباحة؛ إذ ليس فيه رفع حدث ولا استباحة، بل يقتصر على نية الطهارة، والوضوء، والتجديد، ونحو ذلك.ص٢٨٧
• (56) (باب: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ ... ) إلى قوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ).ص٢٩١
• (59) (باب: بَوْلِ الصُّبْيَانِ): (الصُّبيان): بضم الصاد وكسرها، والصبي: ذكرته في «مبهماتي»، وهو الغلام من حين يولد إلى أن يبلغ.ص٢٩٧
• (60) (باب: الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا): ترجم عليهما ولم يذكر إلا القائم، وكأنه يقول: إذا جاز قائمًا؛ فقاعدًا أجوز؛ لأنه أمكن.ص٢٩٨
• (61) (باب: الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ)؛ أي: صاحب البائل، والبول يدل عليه، أو اللام في البول بدل عن المضاف إليه؛ أي: بول الرجل.ص٣٠٠
• (63) (باب: غَسْلِ الدَّمِ)ص٣٠٣
• (64) (باب: غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ): لم يذكر الفرك وقد ترجم له، وقد أخرجه مسلم من حديث الأسود وهمام عن عائشة: (كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وحديث همام والأسود في الفرك أثبت من جهة الإسناد، وسيأتي كلام الكرماني.ص٣٠٥
• (66) (باب: أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ): من باب عطف العام على الخاص، والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل، واحدها: مربض، مثل: مجلس، والمعطِن؛ بالكسر أيضًا، والعطَن؛ بفتحها: واحد الأعطان والمعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللًا بعد نهل، فإذا استوص٣١٠
• (67) (باب: مَا يَقَعُ ... ) الترجمة.ص٣١٢
• (70) (باب: الْبُزَاقِ ... ) الترجمة: هو بالزاي والسين والصاد، وفيه رد على من يقول بنجاسته، وهو قول سلمان والنخعي، واعلم أن البلغم النازل من الرأس طاهر، والصاعد من المعدة نجس، والمتقطع من أعلى الحلق والصدر وجهان؛ أصحهما: أنه طاهر، والماء الذي يسيل منص٣١٨
• (71) (باب: لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ ... ) الترجمة: وجه إيراد البخاري هذا الحديث هنا مع هذه الترجمة: أن المسكر واجب الاجتناب؛ لنجاسته، حرام استعماله في كل حال، ومن جملة ذلك الوضوء، وما يحرم شربه يحرم الوضوء به؛ لخروجه عن اسم الماء لغة وشرعًص٣٢٠
• (73) (باب: السِّوَاكِ): روى أبو نعيم بسند رجاله ثقات: (ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك)، وقال في «العجالة»: وإذا ضم إلى ذلك قوله عليه السلام: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ... » الحديث؛ كانت صلاة الجماعة بسواك بألف وثمان مئة وتسعين، ويتضاعص٣٢٤
• (75) (باب: فَضْلِ ... ) الترجمة.ص٣٢٨
• ((5)) (كتاب الغَسْل)ص٣٢٩
• (6) (بِالْحِلَابِ والطِّيبِ)ص٣٤٠
• (9) (باب: هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ ... ) الترجمة: موضع الترجمة من الأحاديث ذكره ابن المنير وأطال، مراده: إذا كانت يده طاهرة من النجاسات وهو جنب؛ فجائز له إدخال يده في الإناء قبل غسلها، فليس شيء من أعضائه نجسًا بسببها، فالمؤمن لا ينجُس، قاله ابن الملقنص٣٤٤
• (10) (باب: تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ).ص٣٥٠
• (18) (باب: نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ): مقصود البخاري: ألا يتخيل أن مثل هذا الفعل إطراح لأثر العبادة ونقص لها، فبيَّن أنَّ هذا جائز، ونبَّه أيضًا على بطلان قول من زعم أنَّ تركه للمنديل من قبيل إبقاء آثار العبادة عليه ألا يمسحها، وقدص٣٦٠
• (20) (باب: مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ): (فِي الْخَلْوَةِ): تأكيد لقوله: (وحده)، وهما لفظان بحسب المعنى متلازمان.ص٣٦٢
• (22) (باب: إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ): يَطَّرِد في منيها الخواص الثلاث، وأنكره ابن الصلاح، قال الشبلي: وهو المعتمد، فليس لمنيها تدفق، ولا يوجد فيه إلا خصلتان: الرائحة، والتلذذ، وكذا قال في «شرح مسلم»، وقيل: ليس لمنيها غير التلذذ، به قال الإمام واص٣٦٦
• (24) (باب: الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي ... ) الترجمة: أراد البخاري بما ذكره أن الجنب لا ينجس بالسنة الصريحة فيه، وأنه يجوز له التصرف في أموره كلها قبل الغسل، وطائفة من السلف أوجبت عليه الوضوء؛ منهم: سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وبه قال عطاء والحسن، وص٣٧٠
• (25) (باب: كَيْنُونَةِ ... ) الترجمة: مصدر كان يكون كونًا وكينونة أيضًا، شبهوه بالحيدودة والطيرورة.ص٣٧٣
• (27) (باب: الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ).ص٣٧٦
• (28) (باب: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ): التقاؤهما: تحاذيهما، وإن لم يتضاما؛ لأن ختانها أعلى من مدخل الذكر، يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا.ص٣٨٠
• ((6)) كتاب الحيضص٣٨٤
• (3) (باب قِرَاءَةِ القرآن فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ ... ) الترجمة: قال ابن بطال: غرض البخاري من هذا الباب الدلالة على جواز حمل الحائض للمصحف وقراءتها للقرآن؛ لأن المؤمن الحافظ له أكبر أوعيته، والنبي عليه السلام أفضل المؤمنين _بنبوته حرمة ما أودعه الله مص٣٨٩
• (4) (باب: مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا): الدمياطي: حق الترجمة أن يقول: باب من سمى الحيض نفاسًا، فلمَّا لم يجد نصًا في النفساء، وسمى الحيض نفاسًا؛ فهم منه أن حكم النفاس حكم الحيض في ترك الصلاة؛ لأنه إذا كان الحيض نفاسًا؛ وجب أن يكون النفاس حيضًا منص٣٩٠
• (5) (باب: مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ).ص٣٩٢
• (6) (باب: تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ): قال الإمام: كون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، فإن الطهارة ليس مشروطة فيه، وهو لا يضعفها، وصوم الضعيف صحيح، والصحيح عند الجمهور أن الحائض ليست مخاطبة بالصوم في حال الحيض، وفائدة الخلاف: فيما إذا قلنا: يجب التص٣٩٦
• (7) (باب: تَقْضِي الْحَائِضُ ... ) الترجمة: المقصود الذي يشتمل عليه جميع ما ذكره في الترجمة أن هذا الحدث الأكبر وما في معناه من الجنابة لا ينافي كل عبادة، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وتلاوة وغيرهما، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيه الحدث الأكبرص٣٩٨
• (10) (باب: الاِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ).ص٤٠٣
• (12) (باب: الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ).ص٤٠٧
• (13) (باب: دَلْكِ الْمَرْأَةِ ... ) الترجمة.ص٤٠٩
• (14) (باب: غُسْلِ الْمَحِيضِ).ص٤١١