185 - (عَمروٍ بْنِ يَحْيَى عَنْ أبِيهِ: أنَّ رَجُلًا قالَ لِعَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ، وَهْوَ جَدُّ عَمْرِو بنْ يَحْيَى): في الباب الذي بعده: (عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ)، وفي باب (الوضوء من التور): (حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي ... )؛ فذكره، وعمه هو عمرو بن أبي حسن، (أتسطيع ... ) السائل عمرو بن أبي حسن، وليس جد لعمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن، وإنما هو عم أبيه يحيى بن عمارة، وعمارة، وعمرو، وعمر أولاد أبي حسن تميم بن عمرو، والله أعلم، قاله والدي رحمه الله تعالى.
والضمير في (وَهْوَ) يعود على عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى المازني أبو أمه، ويجوز أن يعود على المبهم السائل، ويكون مجازًا، والله أعلم.
قال شيخنا: (أغرب الكرماني فقال: «عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمه»، انتهى، وأم عمرو ليست بنتًا لعمرو بن أبي حسن، فلم يستقيم ما قاله) انتهى
(ثُمَّ): قال ابن بطال: (ثم) في جميع الحديث لم يرد بها المهلة، وإنما أراد بها الإخبار عن صفة الغسل، وهو ههنا بمعنى الواو، انتهى
قال ابن الملقن: (ولا نسلم هذا له).
(فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ): اختلف الفقهاء في الإقبال والإدبار، هل هو بالنسبة إلى الرأس، أو بالنسبة إلى الشعر، أو بالنسبة إلى الناصية إلى الوجه، ثم إلى مؤخر الرأس، ثم إلى ما بدا منه، على ثلاثة مذاهب، وهذا الحديث مطلق في الإقبال والإدبار، من غير تحديد ابتداء غاية وانتهائها في الرأس، لكنه ذكر في رواية: (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه)، فهذه الرواية ظاهرة في الأول، وهو مذهب الشافعية ومالك، ولو لم ترد رواية التحديد بالابتداء والانتهاء؛ لكان الإطلاق في الرواية الأولى جوابًا من حيث إنهم قالوا: الإقبال لا يكون ابتداؤه إلا من مؤخر الرأس، والإدبار لا يكون ابتداؤه إلا من مقدم الرأس، لو سلم، مع أنهم استدلوا عليه برواية حسنة وردت في حديث الربيع بنت معوذ، رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وحسنها وقال: حديث عبد الله أصح منها، وأجود إسنادًا منها، وهي أن يبدأ بمؤخر رأسه، ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع من مقدمه إلى المؤخر، وبه قال الحسن بن علي، كما نقله ابن عمر، وهي محمولة على الجواز لا على الأفضل، أو على حالة أو وقت، فلا يعارض ذلك الرواية المفسرة، عن عبد الله بن زيد، والجواب عن رواية الإطلاق في الإقبال والإدبار: أن الواو لا تدل على الترتيب، ففيه تقديم وتأخير، والتقدير: أدبر وأقبل، وقد جاء كذلك مصرحًا به في حديث عبد الله بن زيد المذكور في «البخاري» ولفظه: (فمسح رأسه، فأدبر بيده وأقبل)، وابتدأ بالإقبال في هذه الرواية في إلصاق يديه [بالمقدمة] وعكس هذا قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ [النازعات:22]، والمراد على ما قيل ثم أقبل يسعى، كما تقول: أقبل فلان يفعل كذا؛ بمعنى: أنشأ يفعل، فوضع أدبر موضع أقبل؛ لئلا يوصف بالإقبال، قاله الزمخشري، ويصح أيضًا جعل الإقبال من جهة الشعر من نباته من جهة القفا، والإدبار إليه على تضمين الفرق بين الذهاب إليه والوصول، وهو بعيد؛ للبداءة بالرأس لا بالشعر في رواية الكتاب قال تقي الدين: وعندي فيه جواب آخر، وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية؛ أعني أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه، والذي يمكن أن ينسب الإقبال إليه والإدبار عنه، قال: ويحتمل أن يريد بالإقبال الإقبال على الفعل لا غير، ويضعفه قوله وأدبر وحجة المذهب الثاني: قصد المحافظة على قوله: بدأ بمقدم الرأس فإن الناصية مقدم الرأس، ويصدق عليه أنه أقبل أيضًا؛ فإنه ذهب ناحية الوجه وهو القبل [إلا أن قوله في الرواية المفسرة: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه قد يعارض هذا فإنه جعله بادئًا بالمقدم إلى غاية الذهاب على قفاه] وهذه الصفة التي لهذا القائل تقتضي أنه ذهب بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه، بل إلى ناحية وجهه وهي مقدم الرأس، قال الشيخ تقي الدين: ويمكن أن يقول هذا القائل أن البداءة بمقدم الرأس تمتد على غاية الذهاب إلى المؤخر، وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا، والحديث إنما جعل البداءة بمقدم الرأس يمتد إلى غاية الذهاب إلى القفا لا إلى غاية الوصول إلى القفا، وفرقًا بين الذهاب إلى القفا وبين الوصول إليه
وقال ابن بزيزة: عن جدنا محمد ابن خلد محرز أن أقبل هنا مأخوذ من القَبَل في العين وهو من الناظر، وكثيرًا ما يكون في الجبل.
فتحصلنا على خمسة أجوبة: الواو لا تدل على الترتيب، أن الإقبال من جهة الشعر من جهة القفا والإدبار إليه، الثالث: أنها من الأمور الإضافية، الرابع: أنه يحتمل؟؟؟؟؟
خاتمة: الإناء الذي أفرغ منه كان تورًا، كما سيأتي، و (أفرغ): قَلَبَ.
وفيه تثنية غسل اليد، وسيأتي التثليث، وكلاهما يتابع، وذكر في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثًا، وفي غسل اليد مرتين، ولم يذكر في المسح وغسل الرجل العدد أصلًا إشعارًا، بجواز الأمور كلها، وأقل ما يروى في الفرض هو المرة، إذ به يحصل الامتثال، والتثليث هو الأكمل، والتثنية متوسطة بين الأقل والأكمل، والبيان بالقول أوقع في النفوس وأبعد من التأويل، قاله الكرماني.
واستحباب غسل اليد قبل إدخالها الإناء في ابتداء الوضوء، وجواز إدخال اليدين الإناء بعد غسلهما، وأنه لا يفتقر إلى نية الاغتراف، وقال شيخنا: وفيه أن الاغتراف من الماء القليل للتطهير لا يصيِّر الماء مستعملًا؛ لقوله في رواية وهيب وغيره: (ثم أدخل يده فغسل وجهه ... ) إلى آخره، وأما اشتراط نية الاغتراف؛ فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها، واستدل به أبو عوانة في «صحيحه» على جواز التطهر بالماء المستعمل، وتوجيهه: أن النية لم تذكر فيه، وقد أدخل يده للاغتراف، وقال الغزالي: مجرد الاغتراف لا يصيِّر الماء مستعملًا؛ لأن الاستعمال إنما يقع من المغترف منه، انتهى
ولم يذكر هنا الاستنشاق، وذكر بدلها الاستنثار، وقيل: إنه هو، لكن الأصح التغاير، وذكر الثلاثة في باب (مسح الرأس مرة).
قال في «الروضة»: (ولو غمس المتوضئ يده في الإناء قبل الفراغ من غسل الوجه؛ لم يصر مستعملًا، وإن غمسها بعد فراغه من الوجه بنية الحدث؛ صار مستعملًا، وإن نوى الاغتراف؛ لم يصر، وإن لم ينو شيئًا؛ فالصحيح أنه يصير)، وقطع البغوي بأنه لا يصير، والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل الوجه، وسمعت شيخنا العلامة قاضي المسلمين أبا الحسن الطائي يسأل والدي رحمهما الله تعالى: من أين تؤخذ نية الاغتراف من السنة؟ فقال له والدي: من قوله (ثم أدخل يده، فاغترف بها، فغسل وجهه ثلاث مرات).