تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[باب الفتنة التي تموج كموج البحر]

(الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً): قال الكرمانيُّ: («أوَّلُ» و «فتيَّةً»: يجوزُ فيهما أربعةُ أوجهٍ: نصبُهُما، ورفعُهُما، ونصبُ الأوَّلِ ورفعُ الثاني، والعكسُ، و «كَانَ»: إمَّا ناقصةٌ وإمَّا تامَّةٌ، و «فَتِيَّةً»: مصغَّرًا ومكبَّرًا) انتهى.

وقال الزركشيُّ: (كذا على التصغيرِ؛ أي: شابَّةً، ورواهُ بعضُهُم: بفتحِ الفاءِ، ويجوزُ فيه أربعةُ أوجهٍ، رفعُ «أوَّلُ» [1] ونصبُ «فتيَّةً»، وعكسه، ورفعُهُما جميعًا، ونصبُهُما جميعًا، فمَنْ رفعَ «أوَّل» ونصبَ «فتيَّةً» صفتَه؛ فتقديرُه: الحربُ أوَّلُ أحوالِها إذا كانتْ فتيَّةً، فـ «الحربُ»: مبتدأٌ، و «أوَّلُ»: مبتدأٌ ثانٍ، و «فتيَّةً»: حالٌ سدَّتْ مسدَّ الخبرِ، والجملةُ خبرُ «الحربُ»، ومَنْ نصبَ «أوَّلَ»، ورفعَ «فتيَّةٌ»؛ فتقديرُه: الحربُ في أوَّلِ أحوالِها فتيةٌ، فـ «الحربُ»: مبتدأٌ، و «فتيَّةٌ»: خبرُها، و «أوَّلَ»: نصبَ على الظرفِ، ومَنْ رفعَ «أوَّلُ» و «فتيَّةٌ»؛ فتقديرُه: الحربُ أوَّلُ أحوالِها [فتيَّةٌ]، فـ «أوَّلُ»: مبتدأٌ ثانٍ، أو بدلٌ مِنَ «الحربُ»، و «فتيَّةٌ»: خبرٌ، وإنْ كانَ [المبتدأُ] مذكَّرًا؛ لأنَّه مضافٌ إلى مؤنَّثٍ، وهو بعضُه، وهو «فتيَّةٌ»، فأُنِّثَ لذلك خبرُهُ، ومَنْ نصبَهُما جميعًا؛ جعلَ «أوَّلَ»: ظرفًا، و «فتيَّةً»: حالًا مِنَ الضميرِ في «تَكُونُ»؛ والتقديرُ: الحربُ في أوَّلِ أحوالِها إذا كانتْ فتيَّةً، و «تَسْعَى»: خبرٌ عنها؛ أي: الحربُ في حالِ ما هيَ فتيَّة؛ أي: في وقتِ وُقُوعِها تَغُرُّ مَنْ لم يُجَرِّبْهَا حتَّى يدخُلَ فيها فتهلكه) انتهى.

وقال بعضُهم: برفعِ (أوَّلُ) و (فتيَّةٌ)؛ لأنَّه مثلٌ، ومَنْ نصبَ (أوَّلَ)؛ قال: إنَّه الخبرُ، ومنهم مَنْ قدَّرَه: الحربُ أوَّل ما تكونُ [أحوالها] إذا كانت فتيَّة، ومنهم مَنْ أعربَ (أوَّلَ) حالًا.

إشارةٌ: [بِزِينَتِهَا]: كذا رواهُ الجمهورُ، ورواهُ سيبويه (ببَزَّتِها)، و (البَزَّة): اللِّباسُ؛ وأصله: مِنْ بززتُ الرجلَ أبزه؛ إذا سلبتَه، فسُمِّيَ اللِّباسُ بما يؤولُ إليه مِنَ السلب.

(حَتَّى إِذَا): يجوزُ في (إِذَا) أنْ تكونَ شرطيَّةً، وجوابُها (وَلَّتْ)، وأنْ تكونَ ظرفيَّةً.

(شَمْطَاءَ): بالنصبِ صفةً لـ (عَجُوزًا).

ص 216

[1] في (أ): (الأول).

الناظر الصحيح على الجامع الصحيح · الصفحة ٣٦٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الناظر الصحيح على الجامع الصحيحص ٣٦٣٢