= وأخرجه البخاري (٢٩٥٥) و(٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩)، وأبو داود (٢٦٢٦)، والطبري في "التفسير" (٩٨٧٧)، وابن خزيمة في السياسة كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ٢٤٢، وأبو عوانة ٤/٤٥٠، والبيهقي في "السنن" ٣/١٢٧ و٨/١٥٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٤٥٣)، وفي "التفسير" ١/٤٤٥ من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٥٤٢، وعبد بن حميد (٧٥٢)، وابن زنجويه في "الأموال" (٢١)، والبخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩)، وابن ماجه (٢٨٦٤)، والترمذي (١٧٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٢٠)، وفي "المجتبي" ٧/١٦٠، والطرسوسي (٤٥)، والطبري في "التفسير" (٩٨٧٨)، وأبو عوانة ٤/٤٥٠-٤٥١ من طرق، عن عبيد الله، به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه ابن زنجويه (٢٢) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع مختصرًا.

وأخرجه أبو عوانة ٤/٤٥١ من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.

وانظر (٤٥٦٥) .

وفي الباب عن علي بن أبي طالب سلف برقم (٦٢٢) .

وعن عبد الله بن مسعود سلف برقم (٣٧٩٠) .

وعن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل من أصحاب النبي ﷺ، ستأتي على التوالي ٣/٦٧ و٣/٢١٣ و٤/٤٢٦ و٤/٤٣٢ و٥/٧٠.

وعن النواس بن سمعان عند البغوي في "شرح السنة" (٢٤٥٥) .

قوله: "السمع والطاعة" قال السندي: أي: لأولي الأمر والولاة. "على المرء"، أي: على كل أمر مقتضاه أن المباح والمندوب يصيران واجبين بأمر الأمراء بهما.