وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ يَهْلَكْ، فَكَسَبِيلِ مَا (١) هَلَكَ، وَإِنْ يَقُمْ (٢) لَهُمْ دِينُهُمْ، يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا " قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبِمَا مَضَى أَمْ بِمَا بَقِيَ؟ قَالَ: " بَلْ بِمَا بَقِيَ " (٣)
٣٧٥٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْرَائِيلَ بْنَ يُونُسَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ (٤)، مَوْلَى لْهَمْدَانَ (٥)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: "
= أثبتها الشيخ أحمد شاكر: "ستدور" أخذًا من النسخة الكتانية، وهو الوارد في "الرواية" (٣٧٣٠) .
(١) في طبعة الشيخ أحمد شاكر: من.
(٢) في هامش (ظ١٤): بقي.
(٣) حديث حسن، وقد تقدم الكلام في رجاله برقم (٣٧٣٠) . حجاج: هو ابن محمد المِصيصي الأعور.
وسلف برقم (٣٧٠٧)، وشرحناه هناك.
(٤) في (ظ١٤) و(ظ١): ابن أبي هاشم. وفي هامش (س) ما نصه: في ثلاثة أصول من المسند: ابن أبي هاشم، والذي في أبي داود: ابن أبي هشام.
قلنا: قد وقع في (م): الوليد بن هشام. وكل ذلك صحيح، كما في "تهذيب الكمال".
(٥) في (ص) و(م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: الهمداني، والمثبت من سائر النسخ، وهو الموافق لترجمته في "تهذيب الكمال".
(٦) في هامش (س): قوله: ابن أبي زائد: كذا في نسخة أخرى، والذي في أبي داود: زيد بن زائدة، أو زيد بن زائد، وهذا الثاني في نسخة من المسند.
قلنا: واقتصر صاحب التهذيب على ما جاء في "سنن" أبي داود.