ويُقَابِلُ مِنْهُ مَا يَجِبُ تَغْيِيرُهُ بِعَاجِلِ التَّغْيِيرِ، وَمَا يَجِبُ تَقْرِيرُهُ بِأَحْسَنِ التَّقْرِيرِ، وَيَرْزُقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ, إِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْمَلُ بِغَيْرِ رِزْقٍ, مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَكْفِيهِ، وَيُقَوِّي مِمَّا وَلاَّهُ يَدَهُ، وَيَشُدُّ أَزْرَهُ، وَبَسَطَ الْكَلاَمَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَيُتَوَقَّى أَنْ يُقَالَ فِي وِلاَيَتِهِ: هَذَا حُكْمُ اللهِ، وَهَذَا حُكْمُ الدِّيوَانِ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ قَائِلِهِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ، إِذْ لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ، قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤه: ﴿أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وَقَالَ: ﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾.

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي مَعْنَاهُ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِي تَقَلُّدِ الْقَضَاءِ آثَارٌ تُزَهِّدُ فِيهِ، بَلْ تُوجِبُ التَّحَرُّزَ وَالْفِرَارَ مِنْهُ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى تَعْظِيمِ أَمْرِ الْقَضَاءِ، وَالدِّلاَلَةِ عَلَى خَطَرِهِ وَرِفْعَةِ قَدْرِهِ، لاَ عَلَى الْكَرَاهَةَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ أَنَّ فِيهِ قُبْحًا، أَوْ مَأْثَمًا، أَوْ سُقَاطَةً، وَأَنَّ مَنْ فَرَّ مِنْهُ فَلإشَفَاقَةَ مِنْ أَنْ لاَ يَقُومَ بِحَقِّهِ.