كابن أبي رأس النفاق والأشعث بن قيس وغيرهما من المنافقين والخوارج والناكثين.

(باب الإمامة

مسألة: والإمامة عقلية) عند أبي الحسين وغيره وذلك (لحفظ الإسلام وسد الثغور وفيه نظر إذ حفظ الإسلام ممكن بحفظ علم الحلال والحرام والجهاد لا يبطله عدم الإمام كما لا يبطله جور الإمام) وقد صرح بذلك أمير المؤمنين عليه السلام وعليه جرى السلف في غزو الكفار في دولة الجورة( وقيل) هي (شرعية) وذلك (للأوامر بطاعته) من كتاب وسنه (ورد) على أهل هذا القول( أن الأمر بالكيفية) وهي الطاعة (ليس أمر بالمكيف) وهي الإمامة كما ثبت في موضعه وإلا أدى إلى تكليف ما لا يطاق وذلك أن طلب الممتنع لعينه ممتنع وما كان كذلك لا يتوجه الأمر بطلبه (ولعل الصواب أن العقل يوجب قيام إمام مع عدم انتظام أمر الإسلام إلا بقيامه لوجوب دفع الضرر) عقلا (والشرع كذلك) موجب لما عند العقل ومقرر له ولا ينهظ بدونه وذلك (لأن مالا يتم الواجب) وهو حفظ الإسلام (إلا به) وهو الإمام (يجب) أي الإمامة (كوجوبه) أي حفظ الإسلام وعليه ما تقدم (ولكن هذا الدليل نظري) أي غير ضروري لأنهم قسموا النظري إلى قطعي وظني فكانت العلوم ثلاثة علم ضروري بديهي، وعلم غير بديهي ضروري وهو المعبر عنه بالقطعي إصطلاحا وظني (وفي كونه) أي هذا الدليل (قطعيا أو ظنيا تردد) وذلك أن من ذهب إلى قطعيته استدل بفزع الصحابة إلى نصب إمام، ولكن ذلك فعل لا ظاهر له فضلا عن دلالته على الوجوب مع تخلف بني هاشم عن السقيفة وغيرهم، واحتجوا ثانيا: بأن حفظ الشريعة واجب كما تقدم، وقد سبق ما عليه من المؤاخذة لكن الظاهر عدم حفظ الشريعة بدون إمام يجمع الفيء ويغزو العدو وينصف المظلوم من جهة العادة على أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطعي والعادة تقضي بعدم انتظام ذلك الواجب بغير إمام لإلف الناس الخلاف سابقا ولاحقا من جهة اختلاف الأهواء وثقل الحق على الطباع البشرية فهي قطعية.