ويقول: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ (1)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، ويأمر بالمشاورة (2)، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قلت: يارسول الله الأمر ينزل ليس فيه قرآن ولم تكن فيه منك سنة؟ قال: اجمعوا له العالمين- أو قال العابدين- من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد" (3).
وقد استلهم الصحابة هذا المعنى – أعني حاجة النوازل إلى الاجتهاد الجماعي والمشورة- في عهد مبكر (4)، حيث روي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يجمعان رؤوس الناس ويستشيرانهم في الأحكام (5)، وقصة جمع عمر لفقهاء الصحابة في حد الخمر ودية الجنين وغيرها خير شاهد على ذلك، وجاء في وصيته لشريح: "فإن لم تعلم فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح" (6).
وقد سار التابعون على منهج الصحابة في ذلك حيث روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يجمع فقهاء المدينة ويستشيرهم حينما كان والياً عليها (7).
قال الإمام مالك (ت177هـ): "أدركت هذا البلد وما عندهم إلا الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه" (8).
(1) سورة الشورى آية 38
(2) انظر الفقيه والمتفقه 2/ 390 - 391.
(3) أخرجه الدارمي في مقدمة سننه، باب التورع عن الجواب عما ليس في كتاب ولا سنه 1/ 61، ورقمه 117، وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 476، ورقمه 519، 2/ 391، ورقمه 1154، وأخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 73 ورقمه 1611، 1612، وقال: "هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد، ولا أصل له في حديث مالك عندهم والله أعلم ولا في حديث غيره"، وأخرجه ابن حزم في المحلى 6/ 201، ولو صح هذا الحديث لكان نصاً في هذا الباب.
(4) انظر الفقيه والمتفقه 2/ 390.
(5) أخرجه الدارمي في مقدمة سننه، باب الفتيا وما فيه من الشدة 1/ 58.
(6) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 491، ورقمه 532، وفي إسناده عيسى بن المسيب، وهذا الرجل ضعفه جمع من أهل العلم منهم: يحيى بن معين، والدارقطني، والنسائي، وأبو داود. انظر ميزان الاعتدال 3/ 323، لكن هذا الأثر روي من طرق متعددة يعضد بعضها بعضاً فيكون حسناً لغيره، انظر الفقيه والمتفقه 1/ 491 "الهامش".
(7) انظر سير أعلام النبلاء 5/ 118.
(8) انظر تفسير القرطبي 6/ 332.