وقال الرازي (ت606هـ) - وهو يبين حكم تعلم أصول الفقه -: "تحصيل هذا العلم فرض والدليل عليه أن معرفة حكم الله تعالى في الوقائع النازلة بالمكلفين واجبة، ولا طريق إلى تحصيلها إلا بهذا العلم"أ-هـ (1).
وقال ابن كثير (ت774هـ) - وهو يتحدث عن نزول القرآن -: "إنما نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام"أ-هـ (2).
3 - المسائل أو القضايا المستجدة.
قال الصنعاني (ت1182هـ): - " قد قام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام وفقهاء الأمة بالاجتهاد في المسائل المستجدة في عصورهم"أ-هـ (3).
وهذا المصطلح غالباً ما يعبر به الفقهاء المعاصرون (4).
المطلب الثاني
المنهج الشرعي في استنباط أحكام النوازل
من الأمور المقررة عند أكثر الأصوليين أن النصوص قليلة ومتناهية، والحوادث كثيرة، وغالبها لم يرد بشأنه نص جزئي خاص (5).
(1) المحصول 1/ 227.
(2) تفسير ابن كثير 3/ 318.
(3) إرشاد النقاد 1/ 11.
(4) انظر المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل 2/ 919، ومنهج استنباط أحكام النوازل 93 - 94.
(5) انظر المعتمد 2/ 228، وقواطع الأدلة 2/ 86، وروضة الناظر 3/ 808، والإحكام للآمدي 4/ 27، والمسودة 488 - 489، 520، ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن من الأصوليين من يرى أنه لا توجد واقعة إلا وقد نص على حكمها في الكتاب أو في السنة، والخلاف بين الفريقين -في نظري- لفظي، وذلك لأن أصحاب هذا الرأي يرون أن جميع الأدلة تؤول إلى الكتاب والسنة بما فيها الاجتهاد والقياس. انظر الرسالة 20، والإحكام لابن حزم 2/ 488، والموافقات 4/ 184، والاستقامة 1/ 12، وإعلام الموقعين 1/ 337.