(1) (بابٌ: التَّرْغِيْبُ فِي النِّكَاحِ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فانكحوا ... ﴾ إلى آخرها).
فإنْ قُلْتَ الأمر في قوله: ﴿فانكحوا﴾ للإباحة فمن أينَ فَهِمَ البخاريُّ الترغيبَ؟ قلت: فهمه من سَوْقِ الكلام. بيانه أنَّ الله تعالى أشار عند صورة العدل إلى نكاح النساء، وعند خوف عدم العدل في ذلك إلى نكاح الواحدة أو التَّسَرِّي، فَنَبَّه بذلك على أنَّ النِّكاح أَمْرٌ مُهِمٌّ في صورةِ العدل في ذلك [1].
ص 130
[1] قال الحافظ ابن حجر: وجه الاستدلال أنَّها صيغة الأمر تقضي الطلب، وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب، وقال القرطبي: لا دلالة فيه، لأنَّ الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء. ويحتمل أن يكون البخاري انتزع ذلك من الأمر بنكاح الطيب مع ورود النهى عن ترك الطيب ونسبة فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى: ﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا﴾ [المائدة: 87]. فتح الباري (9/ 131). وأمَّا الإمام العيني فقد قال بقول القرطبي ورجحه. عمدة القاري (20/ 92).