تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(59) (بابُ بَيْعِ المزَايَدَةِ)

قال الإِسْمَاعِيلِيُّ: ليس في هذا الحديث شيءٌ من المزايدة.

ص 124

أقول: استدل البخاري على جواز المزايدة بهذا الحديث اقتضاءً، كأنه يقول: كان الذي دَبَّرَهُ مُفْلِسَاً محتاجاً، وبيع المفاليس لا تكون إلا بالمزايدة، وأيضاً فالنَّبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه لا يهتدي لأمره تولى البيع من قبله كما يتولى الولي عقود الصبي، فلو زاد أحدٌ من أحدٍ كانت الغِبْطَةُ ظاهرةٌ فلمْ يُخْبِرُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلَّا البيع [1].

[1] ما قاله الإمام الدَّهلوي أشار إليه الحافظ ابن حجر نقلاً عن ابن بطال (4/ 448).

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ٣٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تراجم أبواب صحيح البخاريص ٣٧٤