تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK 15 - باب إن صلى فى ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك

وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبى - صلى الله عليه وسلم - «كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتننى». طرفاه 752، 5817

15 - باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك

374 - حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب

بل ليصرفها في حاجة كما أرسل حلة من الحرير لعمر، أو لأن شأنه ليس بشأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الغاية من التقوى.

فإن قلت: وصفه الله بقوله: ﴿ما زاغ البصر وما طغى (17)﴾ [النجم: 17] فإذا لم تشغله عجائب الملكوت فكيف شغله ثوب فيه علم؟ قلت: هو بحسب الأوقات فإنه في ليلة الإسراء كان مقصده أعظم المقاصد، وكليته كانت مصروفة إليه فلا يقاس عليه سائر الأوقات ألا ترى أن من يكون طالبا لرؤية الهلال ليلة العيد لم يخطر بخاطره في ذلك الوقت شيء سواه.

(وقال هشام) عطف على (قال ابن شهاب) فإن إبراهيم بن سعيد يروي عن هشام كما يروي عن ابن شهاب، ويجوز أن يكون تعليقا من البخاري (كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني) بفتح التاء هو الرواية, ويجوز الضم، يقال: فتنه وأفتنه، وأنكر الأصمعي الثاني، وعلى الوجهين يجوز الإدغام وعدمه كما في قوله تعالى: ﴿ما مكني﴾ [الكهف: 95] قيل: لا بد من تأويل قوله: (ألهتني) أي: كادت لقوله: (أخاف أن تفتنني) والحق أن لا تأويل فإن الإلهاء أهم من الفتنة بلا خفاء. قال ابن الأثير: فتنه: ألقاه في الإثم، وفتنه: صرفه عن الشيء، على أن كاد لا يدخل إلا مع المضارع فتأمل.

وفقه الحديث دفع الشواغل قبل الدخول في الصلاة وجلب أسباب حضور القلب. وأن الصلاة بذلك صحيحة وإن كان فيها نقصان، فإن الواهب إذا رد إليه ما وهبه لا كراهة في قبوله.

باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عنه من ذلك

المصلب: -على صيغة اسم المفعول بتشديد اللام- الذي فيه صورة الصليب، وقوله: (أو تصاوير) عطف عليه، على أن المصدر بمعنى المفعول أي: في ثوب مصور، أو بتقدير مضاف أي: ذي تصاوير، أو عطف على ثوب بتقدير: فيه.

374 - (أبو معمر) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة (عبد الله بن عمرو)، (صهيب) بضم

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاريج ٢ · ص ٥٩