أن زيد بن خالد أرسله إلى أبى جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المار بين يدى المصلى فقال أبو جهيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه». قال أبو النضر لا أدرى أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة.

(أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم) -بضم الجيم على وزن المصغر-: قال النووي: هو عبد الله بن الحارث الأنصاري، وأما صاحب الأنبجانية عامر بن حذيفة فهو بفتح الجيم وسكون الهاء (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه، قال أبو النضر: لا أدري: أقال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة) قوله: قال [أبو] النضر، من كلام مالك، وليس بتعليق، وقوله: أقال أربعين يوما، فاعل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لما روى ابن حبان في صحيحه من دون قول أبي النضر، قال بعضهم: الحكمة في عدد أربعين أن كمال كل طور من كونه نطفة، ثم علقة؛ وكمال عقل الإنسان في أربعين، والأربعة أصل الأعداد.

هذا كلامه، وقد أتى بما لا طائل تحته؛ وذلك أن ابن ماجه وابن حبان رويا عن أبي هريرة مائة عام بدل أربعين، والعمدة عليه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة، على أن التحقيق أن المراد بذكر الأربعين والمائة التكثير لا المفهوم من العدد، وحديث أبي هريرة دل على أن الأربعين في هذا الحديث هي الأعوام، وقال أيضا: الإثم إنما هو على المار إذا كان عالما بورود النهي. وهذا أيضا غلط منه؛ لأن الجهل ليس بعذر، ولو كان الأمر كما قال لم يجز لأحد دفع المار ومقاتلته ما لم يعلم أنه عالم بورود النهي، ولما دفع أبو سعيد الرجل الذي شكاه إلى مروان، وقال له مروان: لم دفعته؟ فروى له أبو سعيد الحديث كان على مروان أن يسأل الرجل: هل كنت عالما بالنهي أم لا؟ ثم يبني الحكم على وفق ذلك.