11 (ب)

وكتنزيل المضارع منزلة الماضي؛ لصدوره عمن المستقبل عنده كالماضي في تحقق الوقوع، ولا تخلف في أخباره، كقوله تعالى:

ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم .

12 (9) المبحث التاسع: في التقييد بالنفي

التقييد بالنفي: يكون لسلب النسبة على وجه مخصوص مما تفيده أحرف النفي السبعة، وهي: لا، وما، ولات، وإن، ولن، ولم، ولما. «فلا» للنفي مطلقا. و«ما، وإن، ولات» لنفي الحال إن دخلت على المضارع. و«لن» لنفي الاستقبال. و«لم، ولما» لنفي المضي، إلا أنه «بلما» ينسحب إلى ما بعد زمن التكلم، ويختص بالمتوقع، وعلى هذا فلا يقال: «لما يقم خليل ثم قام» ولا: «لما يجتمع النقيضان» كما يقال: «لم يقم علي ثم قام، ولم يجتمع الضدان»، فلما في النفي تقابل «قد» في الإثبات، وحينئذ يكون منفيها قريبا من الحال، فلا يصح: «لما يجئ خليل في العام الماضي». (10) المبحث العاشر: في التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها

التقييد بها يكون لبيان نوع الفعل، أو ما وقع عليه، أو فيه، أو لأجله، أو بمقارنته، ويقيد بالحال لبيان هيئة صاحبها وتقييد عاملها، ويقيد بالتمييز لبيان ما خفي من ذات أو نسبة، فتكون القيود هي محط الفائدة.

والكلام بدونها كاذب، أو غير مقصود بالذات، كقوله تعالى:

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين .

وقد سبق القول في أول الباب مفصلا، فارجع إليه إن شئت.

تنبيهات

الأول:

علم مما تقدم أن التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها للأغراض التي سبقت، وتقييدها إذا كانت «مذكورة».

أما إذا كانت محذوفة فتفيد أغراضا أخرى: (1)

منها: التعميم باختصار، كقوله تعالى:

والله يدعو إلى دار السلام ؛ «أي جميع عباده» لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم

13 «ولو ذكر لفات غرض الاختصار المناسب لمقتضى الحال». (2)

ومنها: الاعتماد على ما تقدم ذكره، كقوله تعالى:

يمحو الله ما يشاء ويثبت ؛ أي ويثبت ما يشاء. (3)

ومنها: طلب الاختصار، نحو:

يغفر لمن يشاء ؛ أي يغفر الذنوب. (4)

ومنها: استهجان التصريح به، نحو: «ما رأيت منه ولا رأى مني»؛ أي العورة. (5)

ومنها: البيان بعد الإبهام، كما في حذف مفعول فعل المشيئة،

14

ونحوها

15

إذا وقع ذلك الفعل شرطا فإن الجواب يدل عليه، ويبينه بعد إبهامه، فيكون أوقع في النفس، ويقدر المفعول مصدرا من فعل الجواب، نحو:

فمن شاء فليؤمن ؛ أي: فمن شاء الإيمان. (6)

ومنها: المحافظة على سجع، أو وزن.

فالأول كقوله تعالى:

سيذكر من يخشى

إذ لو قيل: يخشى الله لم يكن على سنن رءوس الآي السابقة.

والثاني كقول المتنبي:

بناها فأعلى والقنا يقرع القنا

وموج المنايا حولها متلاطم

أي: فأعلاها. (7)

ومنها: تعين المفعول، نحو: رعت الماشية «أي نباتا».

ومنها: تنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول، بل يجعل المفعول منسيا، بحيث لا يكون ملحوظا مقدرا، كما لا يلاحظ تعلق الفعل به أصلا، كقوله تعالى:

هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون .

16

الثاني:

الأصل في العامل أن يقدم على المعمول، وقد يعكس فيقدم المعمول على العامل لأغراض شتى: (1)

منها: التخصيص، نحو:

إياك نعبد وإياك نستعين .

17 (2)

ومنها: رد المخاطب إلى الصواب عند خطئه في تعين المفعول، نحو: «نصرا رأيت» ردا لمن اعتقد أنك رأيت غيره. (3)

ومنها: كون المتقدم

18

محط الإنكار مع متعجب، نحو: «أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف». (4)

ومنها: رعاية موازاة رءوس الآي نحو:

خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلوه

وهلم جرا من بقية الأغراض التي سبقت.

تطبيق عام على الإطلاق والتقييد

إذا كنت في نعمة فارعها

فإن المعاصي تزيل النعم

جملة «فارعها» إنشائية أمرية، والأمر مستعمل في أصل معناه. المسند إليه أنت، وهي مقيدة بالمفعول به لبيان ما وقع عليه الفعل، ومقيدة بالشروط للتعليق، وكانت أداة الشرط «إذا» لتحقق الحصول. «فإن المعاصي تزيل النعم» جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث، والمرور بالخبر للتحذير من المعاصي. المسند إليه «المعاصي»، والمسند جملة «تزيل»، وأتي به جملة؛ لتقوية الحكم بتكرار الإسناد، وقيد بالمفعول به «النعم» لبيان ما وقع عليه الفعل، والحكم مقيد بإن للتوكيد. «إن اجتهد خليل أكرمته» الجملة «أكرمته»، وهي جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي. المسند أكرم، والمسند إليه التاء، وهي مقيدة بالمفعول به لبيان ما وقع عليه الفعل، وبالشرط للتعليق، وكانت أداة الشرط «إن» لعدم الجزم بوقوع الفعل.