تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله

حذف المسند وهو «خلقنا» للعلم به.

خلق الإنسان من عجل

حذف المسند إليه وهو الله تعالى للعلم به. «معطي الوسامات والرتب» حذف المسند إليه؛ للتنبيه على تعيين المحذوف ادعاء «كالسلطان مثلا».

ألم يجدك يتيما فآوى

حذف مفعول آوى للمحافظة على الفاصلة. «صاحبك يدعو إلى وليمة العرس» حذف مفعول يدعو للتعميم باختصار. «لا يعطي ولا يمنع إلا الله تعالى» حذف المفعولان؛ لعدم تعلق الغرض بهما. «أهين الأمير» حذف الفاعل؛ للخوف عليه. «لسان الفتى نصف، ونصف فؤاده» قدم نصف الثاني؛ للمحافظة على الوزن. «ما كل ما يتمنى المرء يدركه» قدمت أداة النفي على أداة العموم؛ لإفادة سلب العموم ونفي الشمول. «جميع العقلاء لا يسعون في الشر» قدمت أداة العموم على أداة النفي لإفادة عموم السلب وشمول النفي.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون

قدم الجار والمجرور للتخصيص.

ونحن التاركون لما سخطنا

ونحن الآخذون لما رضينا

الجملة الأولى خبرية اسمية، من الضرب الابتدائي، والمراد بالخبر إظهار الفخر والشجاعة. المسند إليه نحن، ذكر؛ لأن ذكره الأصل، وقدم للتعظيم، وعرف بالإضمار لكون المقام للتكلم مع الاختصار، والمسند التاركون، ذكر وأخر؛ لأن الأصل ذلك.

وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني

وأشمت بي من كان فيك يلوم

جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي، والمراد بالخبر التوبيخ. المسند إليه أنت، ذكر وقدم؛ لأن الأصل فيه ذلك، وعرف بالإضمار لكون المقام للخطابي مع الاختصار والمسند لفظة الذي، وقد ذكر وأخر؛ لأن الأصل فيه ذلك، وعرف بالموصولية للتعليل؛ يعني أن إخلاف وعده كان سبب الشماتة واللوم.

وأما جملة «أشمت» فمعطوفة على جملة «أخلفت» ووصلت بها لما تقدم، وعرف المسند إليه وهو الفاعل في يلوم بالإضمار؛ لكون المقام للغيبة مع الاختصار. «أبو لهب فعل كذا» جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث؛ لما فيها من تقوية الحكم بتكرار الإسناد، والمراد بالخبر أصل الفائدة لمن يجهل ذلك. المسند إليه أبو لهب، ذكر وقدم؛ لأن الأصل فيه ذلك، وعرف بالعلمية عن كونه جهنميا.

أمثلة على أحوال المسند إليه يطلب أجوبتها

ما هو المسند إليه؟ ما هي أحواله؟ متى يجب ذكره؟ ما هي الوجوه التي ترجح ذكره عند وجود القرينة؟ متى يحذف؟ ما الفرق بين المعرفة والنكرة؟ لم يعرف المسند إليه بالإضمار؟ ما هو الأصل في الخطاب؟ ما الأصل في وضع الضمير؟ لم يعرف المسند إليه بالعلمية؟ لم يعرف بالإشارة؟ لم يعرف بالموصولية؟ لم يعرف بالنداء؟ لأي شيء ينكر المسند إليه؟ لم يقدم المسند إليه؟ ما الفرق بين عموم السلب وسلب العموم؟ لم يؤخر المسند إليه؟

| هوامش

الباب الرابع

| في المسند وأحواله1

المسند: هو الخبر، والفعل التام، واسم الفعل، والمبتدأ، الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر، وأخبار النواسخ، والمصدر النائب عن الفعل.

وأحواله هي: الذكر، والحذف، والتعريف، والتنكير، والتقديم، والتأخير، وغيرها. وفي هذا الباب ثلاثة مباحث: (1) المبحث الأول: في ذكر المسند أو حذفه

يذكر المسند للأغراض التي سبقت في ذكر المسند إليه، وذلك: (1)

ككون ذكره هو الأصل، ولا مقتضى للعدول عنه، نحو: العلم خير من المال. (2)

وكضعف التعويل على دلالة القرينة، نحو: حالي مستقيم ورزقي ميسور «إذ لو حذف «ميسور» لا يدل عليه المذكور». (3)

وكضعف تنبه السامع، نحو:

أصلها ثابت وفرعها في السماء «إذ لو حذف «ثابت» ربما لا يتنبه السامع لضعف فهمه». (4)

وكالرد على المخاطب، نحو:

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة

جوابا لقوله تعالى:

من يحيي العظام وهي رميم . (5)

وكإفادة أنه «فعل» فيفيد التجدد والحدوث، ومقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة بطريق الاختصار، أو كإفادة أنه «اسم» فيفيد الثبوت مطلقا، نحو:

يخادعون الله وهو خادعهم ؛ فإن «يخادعون» تفيد التجدد مرة بعد أخرى، مقيدا بالزمان من غير افتقار إلى قرينة تدل عليه كذكر «الآن أو الغد» وقوله:

جواهر البلاغة: في المعاني والبيان والبديع · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر البلاغة: في المعاني والبيان والبديعص ٣٦