تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفائدته: (أ)

معرفة إعجاز القرآن الكريم، من جهة ما خصه الله به من جودة السبك، وحسن الوصف، وبراعة التراكيب، ولطف الإيجاز، وما اشتمل عليه من سهولة التركيب، وجزالة كلماته، وعذوبة ألفاظه وسلامتها؛ إلى غير ذلك من محاسنه التي أقعدت العرب عن مناهضته، وحارت عقولهم أمام فصاحته وبلاغته. (ب)

والوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في منثور كلام العرب ومنظومه؛ كي تحتذي حذوه، وتنسج على منواله، وتفرق بين جيد الكلام ورديئه. (4)

وواضعه: الشيخ عبد القاهر الجرجاني، المتوفى سنة 471ه.

3 (5)

واستمداده: من الكتاب الشريف، والحديث النبوي، وكلام العرب.

واعلم أن المعاني جمع معنى، وهو في اللغة: المقصود. وفي اصطلاح البيانيين: هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن، أو هو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ.

واعلم أن لكل جملة ركنين:

مسندا:

ويسمى محكوما به، أو مخبرا به.

مسندا إليه:

ويسمى محكوما عليه، أو مخبرا عنه.

وأما النسبة التي بينهما فتدعى «إسنادا».

وما زاد على المسند والمسند إليه من مفعول، وحال، وتمييز، ونحوهم - فهو قيد زائد على تكوينها، إلا صلة الموصول، والمضاف إليه.

4

و«الإسناد» انضمام كلمة

5 «المسند» إلى أخرى

6 «المسند إليه» على وجه يقيد الحكم بإحداهما على الأخرى ثبوتا أو نفيا، نحو: الله واحد لا شريك له.

ومواضع المسند ثمانية: (1)

خبر المبتدأ، نحو: «قادر» من قولك: الله قادر. (2)

والفعل التام، نحو: «حضر» من قولك: حضر الأمير. (3)

واسم الفعل، نحو: «هيهات - ووي - وآمين». (4)

والمبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوعه، نحو: «عارف» من قولك: أعارف أخوك قدر الإنصاف. (5)

وأخبار النواسخ «كان ونظائرها، وإن ونظائرها». (6)

والمفعول الثاني لظن وأخواتها. (7)

والمفعول الثالث لأرى وأخواتها. (8)

والمصدر النائب عن فعل الأمر، نحو: «سعيا في الخير».

ومواضع المسند إليه ستة: (1)

الفاعل «للفعل التام أو شبهه» نحو: «فؤاد، وأبوه» من قولك: حضر فؤاد العالم أبوه. (2)

وأسماء النواسخ «كان وأخواتها، وإن وأخواتها» نحو: «المطر» من قولك: كان المطر غزيرا، ونحو: إن المطر غزير. (3)

والمبتدأ الذي له خبر، نحو: «العلم» من قولك: العلم نافع. (4)

والمفعول الأول لظن وأخواتها. (5)

والمفعول الثاني لأرى وأخواتها. (6)

ونائب الفاعل؛ كقوله تعالى:

ووضع الكتاب .

ثم إن المسند والمسند إليه يتنوعان إلى أربعة أقسام: (1)

إما أن يكونا كلمتين حقيقة، كما ترى في الأمثلة السالفة. (2)

وإما أن يكونا كلمتين حكما، نحو: «لا إله إلا الله ينجو قائلها من النار» أي: «توحيد الإله نجاة من النار». (3)

وإما أن يكون المسند إليه كلمة حكما، والمسند كلمة حقيقة، نحو: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه»؛ أي: «سماعك بالمعيدي خير من رؤيته». (4)

وإما بالعكس، نحو: «الأمير قرب قدومه»

7

أي: الأمير «قريب قدومه» ويسمى المسند والمسند إليه: ركني الجملة.

وكل ما عداهما يعتبر قيدا زائدا عليها كما سبق الكلام عليه.

وينحصر «علم المعاني» في ثمانية أبواب وخاتمة.

| هوامش

الباب الأول

| في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء

وفي هذا الباب ثلاثة مباحث (1) المبحث الأول: في حقيقة الخبر

الخبر: كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته.

1

وإن شئت فقل: «الخبر هو ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق به» نحو: العلم نافع؛ فقد أثبتنا صفة النفع للعلم، وتلك الصفة ثابتة له (سواء تلفظت بالجملة السابقة أم لم تتلفظ)؛ لأن نفع العلم أمر حاصل في الحقيقة والواقع، وإنما أنت تحكي ما اتفق عليه الناس قاطبة، وقضت به الشرائع، وهدت إليه العقول، بدون نظر إلى إثبات جديد.

والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ونفس الأمر.

والمراد بكذبه عدم مطابقته له.

فجملة «العلم نافع» إن كانت نسبتها الكلامية (وهي ثبوت النفع للعلم) المفهومة من تلك الجملة مطابقة للنسبة الخارجية - أي موافقة لما في الخارج والواقع - «فصدق» وإلا «فكذب» نحو: «الجهل نافع» فنسبته الكلامية ليست مطابقة وموافقة للنسبة الخارجية.

جواهر البلاغة: في المعاني والبيان والبديع · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر البلاغة: في المعاني والبيان والبديعص ١٢