كان حمزة بجميع الروايات عنه يخفف كل همزة في الوقف، ساكنة كانت أو متحركة، ثابتة كانت في المصحف أو محذوفة، وسط الكلمة كانت أو متطرفة، و هو يريدها و يشير إليها، إذا أمكنه ذلك (1) ، زاد العجلي عنه: و جاء عن أصحابه عنه، و ابن موسى و خلف عن سليم، عنه تخفيفها إذا كانت في أول الكلمة كراهة أن يختلف حكمها، و ذلك أنه خفف الهمزة من آخر الكلمة لكثرة ما يلحقها من التغيير بالإعراب و الاعتلال و الزيادة و النقصان، ثم أتبع الأوسطَ الآخرَ، و الأولَ الأوسطَ بالتغيير، و خلاد عن سليم عنه فَيُخَفَفُ المتحركة في الوقف و يُحَقِقُ الساكنة، و رويَّ عنه أيضاً تَخِفيف الساكنة في الوقف.

... و لا بد للقارئ بقراءة حمزة من معرفة مذاهب العرب كلها في تخفيف الهمز، و هو على ثلاثة أضرب: تليين و إبدال و حذف، و التليين فيه الأصل، و هو جعل الهمزة على اللسان من غير إخلال بِها لِمَا يبقى فيها من أثرها بجعل الهمزة بينها و بين الحرف الذي منه حركتها.

-الضرب الأول و هو التليين:

الهمزة التي تلين في التخفيف تكون على وجهين:

-أحدهما: أن تكون الهمزة متحركة قبلها ألف، و تخفيفها أن تجعلها بين الهمزة و الألف إذا كانت مكسورة، و ذلك نحو قوله: (مِنَ السَماءِ ماءً ) ]البقرة 22[، و (ادعوا شُهَداءكم ) ]البقرة 23[، و (شُرَكاؤنا ) ]النحل 86[، و ( أولئك ) ]البقرة 5[، (و قَبَائِلَ ) ]الحجرات 13[، و نحو ذلك.