على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة " (1) ونقل عن القاضي قوله : " وفيه حكمة أخرى : وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة " (2).

المطلب الثاني : من شرع في النافلة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة

هذه المسألة اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال :

القول الأول : يقطع الصلاة ويدخل معهم في الفريضة . مستدلين بعموم الحديث : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " .(3)

قالوا : الحديث عام يشمل من شرع في النافلة بعد الإقامة أو قبلها ، وليس هناك تخصيص . وقد روي عن بيان قال: " كان قيس بن أبي حازم يصلي يؤمنا ، فأقام المؤذن للصلاة وقد صلى ركعة فتركها ثم تقدم فصلى بنا "(4) .

القول الثاني : لا يقطعها بل يتمها خفيفة ، واشترط بعضهم كابن قدامة ( (5) ) وشيخ الإسلام ابن تيمية ( (6) ) ألا تفوته الجماعة بسببها .

واستدلوا بعموم قوله تعالى : " ولا تبطلوا أعمالكم " (7) . وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأنه محمول على من شرع في النافلة بعد الإقامة . واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال _ رحمه الله_ :"لا يظهر لي أنه يقطع الصلاة وهو ما درى ( يعني لم يعلم بإقامة الصلاة إلا بعد الشروع في النافلة ) ما يظهر لي أن هناك شيئاً صريحاً عن الرسول - صلى الله عليه وسلم _ أنه يقطعها " ( (8) )