المطلب الثاني

شروط الشاهد

اشترط أهل العلم للشاهد لتقبل شهادته جملة من الشروط، وهي بوجه عام:

1 - الإسلام:

فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم والدليل قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (1)، وقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ﴾ (2)، والكافر ليس من رجالنا، ولا ممن نرضى.

وقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (3)، والكافر ليس كذلك (4).

ويستثنى من ذلك الاضطرار إلى شهادته قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ... ﴾ (5).

2 - البلوغ:

فلا تقبل شهادة الصبي لقلة الضبط، ويستثنى من ذلك شهادة الصبي على الصبيان عند بعض أهل العلم (6).

3 - الحرية:

عند الحنفية، والمالكية، والشافعية (7) دون الحنابلة (8).