وهو مذهب الحنفية (1)، وقول الشافعي (2)، وبعض الحنابلة (3).

الأدلة:

1 - لأنه لا نسب له ولا ولاء من جانب الأب فيكون منسوباً إلى قوم الأم (4)، والنسب هو سبب العقل.

2 - ولأنهم قاموا مقام قوم الأب في التعصيب فيقومون مقامهم في العقل.

القول الثاني:

أنهم لا يعقلون عنه بل هو كمن لا عاقلة له فيعقل عنه بيت المال، وهذا قول بعض الحنابلة (5)، وابن حزم (6).

الأدلة:

1 - أنهم إنما ينتسبون إلى الجاني بقرابة الأم فلم يعقلوا عنه كما لو علم أبوه (7).

2 - أن جعل الدية في مال عصبة أمه فيه تخصيص قوم بالغرامة دون سائر الناس بغيرٍ نص ولا إجماع وهذا لا يجوز (8).