أدلة القول الأول:

1 - أن الأم ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة.

2 - أنها قرابة لا تفيد تعصيباً فلا تفيد ولاية (1).

3 - القياس على عدم توليها النكاح (2).

القول الثاني:

تكون أمه ولية عليه، وهذا وجه عند الشافعية هو خلاف الأصح عندهم (3)، ورواية عند الحنابلة (4)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (5).

أدلة القول الثاني:

1 - أنها أحد الأبوين فقامت مقام الأب (6).

2 - لأنها يصح تصرفها في مالها؛ فجاز تصرفها في مال ولدها.

3 - لوفور شفقتها (7).