. الحالة الثانية: أن يكون قد خرج من مكة فهذه على حالين:

- أنه لم يطف إلا ثلاثة أشواط فيلزمه العودة.

- طاف أربعة أشواط فأكثر أجزأه طوافه ولا يلزمه العودة، وعليه دم (1).

... القول الثاني: أن إكمال سبعة أشواط شرط لصحة الطواف؛ وهو مذهب المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)؛ فيفسد الطواف ولو بترك شوطٍ واحدٍ، ويعود له من بلده.

الأدلة

... استدل أصحاب القول الأول بما يأتي (5):

1. لم يثبت في اشتراط التسبيع نص.

... ونوقش بما يأتي:

... أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج بياناً لمطلق الأمر.

2. أن الأكثر يقوم مقام الكل؛ كما لو أدرك الإمام راكعاً؛ كان كما لو أدركه قائماً.

... ونوقش بما يأتي:

... أن هذا القول غير صحيح؛ لأنه ينقض بسائر العبادات من أعداد الركعات وغيرها؛ على أنه إذا أدرك الإمام قائماً فقد يحمل عنه ما فاته؛ فلذلك ما اعتد به وليس كذلك الطواف (6).

... واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

1. تواتر الفعل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ومن تبعهم أن الطواف سبعة أشواط (7).

2. في حديث جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا) (8).

... وجه الاستدلال من هذا الحديث: