فار التنور، فخرجت تقول لقومها: يا قوم والله إنه لمجنون، يزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور هذا التنور، فهذه خيانتها.

وخيانة الأخرى أنها كانت تدل على الأضياف على ما سيأتي إن شاء الله. والله أعلم. (تفسير القرطبي ج 9 / ص 46 - 47)

وأيضا ابن كثير قال في تفسير قوله تعالى (قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ):

وقد نص غير واحد من الأئمة على ((تخطئة)) من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه، وإنما كان ابن زِنْية، ويحكى القول بأنه ليس بابنه، وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد، والحسن،

وعُبَيد بن عُمَير، وأبي جعفر الباقر (!!) وابن جُرَيج،

واحتج بعضهم بقوله: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ وبقوله: ﴿فَخَانَتَاهمُا﴾ [التحريم: 10]، فممن قاله الحسن البصري، احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول: كان ابن امرأته. وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن، أو أراد أنه نسب إليه مجازا، لكونه كان ربيبًا عنده، فالله أعلم. (تفسير ابن كثير ج 4 / ص 326)

كما أن ابن كثير صرح في إحدى المواضع بأن زوجات الأنبياء معصومات من الزنا – كما يذهب إليه الشيعة – حيث قال:

وليس المراد: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ في فاحشة، بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصوماتٌ عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء. (تفسير ابن كثير ج 8 / ص 171)

ولكن جاء الألباني في سلسلته الصحيحة فلم يستسغ هذا النص الصريح, وأكد على أن الزنا ممكن الوقوع لزوجات الأنبياء يقول:

2507 - " أما بعد يا عائشة! فإنه قد بلغني عنك كذا و كذا، [إنما أنت من بنات آدم]، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، و إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله و توبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. و في رواية: فإن التوبة من الذنب الندم ".

إلى أن يقول: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع ببراءة عائشة رضي الله عنها إلا بعد نزول الوحي. ففيه إشعار قوي بأن الأمر في حد نفسه ممكن الوقوع، و هو ما يدندن حوله كل حوادث القصة و كلام الشراح عليها

و لا ينافي ذلك قول الحافظ ابن كثير (8/ 418) في تفسير قوله تعالى: * (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما