والسنة فيها النصّ على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فَتمّ تقديمه. وقد سَبَقت أدلة السنة في النص على خلافة أبي بكر، وعدم النص على خلافة غيره، وبهذا نَطَقتْ كُتب الرافضة قبل كُتب السنة، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَنصّ على عليّ رضي الله عنه، وقد تقدّمت الأدلة في ذلك.
والإجماع قد أُخِذ به في سقيفة بني ساعدة، فإنهم بايَعوا أبا بكر بالإجماع بعد وقوع الخلاف، والإجماع مُنعقد على بيعة أبي بكر، بما في ذلك قبول عليّ رضي الله عنه كما تقدّم بقوله وفِعله.
وأما القياس فإن الذي قاس في هذا الموضع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال:
فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا.
فهذا قياس جَليّ.
فإن شأن الدِّين أعظم، وقد قدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة – التي هي عَمود الدِّين –، والدنيا تأتي تبعاً للدِّين، فقَدَّم الصحابة أبا بكر في أمور دنياهم، وهي الخلافة.
فاجتمعت أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه.
وإمامة أبي بكر ثابتة بالنص – كما تقدّم – وهي لازِمة للرافضة!
كيف؟
جَلَسْتُ يوما في المسجد النبوي إلى جوار مُعمّم إيراني! وكان يقرأ القرآن، فسألته: ماذا تقرأ؟
قال: هذا – وأشار إلى المصحف – مُستغرِبا السؤال؟
قلت: نعم
قال: هذا كلام ربي.
قلت: وهل تؤمن به؟!
قال: طبعاً.
قلت له: مَن جَمَعَ هذا القرآن؟
فسكت، ثم قال: الصحابة.
قلت: بالتحديد مَنْ؟
قال: أبو بكر.
قلت: ومن؟