وقال في شأن الخصمين: (قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ).

وهذا يُبيِّن أصل التفريق، فإن من بَغَى على غيره وَجَب الْحُكم بينهما أو الإصلاح بينهما.

فإن كان في حال قِتال وَجَب الإصلاح بينهما، لقوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).

فالطائفة التي تُقاتِل بعد الإصلاح ولا تَقْبَل به تُعتبر باغية ولا تُسمى مرتدّة.

فهذا أصل التفريق بين اللفظين وبين الْحُكمَين.

فلو خَرَج خارج على أبي بكر لقِيل في حقِّه باغٍ أو خارجي، أما أن يَخرج عن الإسلام كله أو بعضه فهذا مرتد لا باغٍ.

قال الرافضي:

السؤال التاسع:

أن أهل السنة عندهم أربعة مصادر للتشريع .. القرآن السنة القياس والاجتهاد .. فهل أخذت تلك المصادر بعين الاعتبار من قبل المختلفين في سقيفة بني ساعدة؟

الردّ:

الاجتهاد مُختَلَف فيه وليس من الأدلة المتفق عليها، وأما الأدلة المتفق عليها بين أهل السنة فهي:

القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس.

وأما قول الرافضي:

فهل أُخذت تلك المصادر بعين الاعتبار من قبل المختلفين في سقيفة بني ساعدة؟

فالجواب عنه: نعم أُخِذتْ بِعين الاعتبار، والأدلة على ذلك:

أن القرآن فيه مَدح أبي بكر رضي الله عنه، كما تقدّم، فَتمّ تقديمه.