فهو – لو صحّ – لَكان من هذا القبيل، وليس التغيير والتحريف الذي تعتده الرافضة وتذهب إليه.

ثم لو ثبت أيضا لم يكن فيه دليل؛ لأن الرواية ليست عن حميدة بنت أبي يونس، قالت: " قرأ عليّ أبي، وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة .. "، فهي تروي فِعْل أبيها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يُعرف لعائشة رضي الله عنها مُصْحَفًا! وإنما عُرِف أن المصحف كان عند حفصة رضي الله عنها، وهو المصحف الذي جمعه الصحابة في زمن أبي بكر رضي الله عنه.

وأين هذا مما تزعمه الرافضة من مصحف فاطمة رضي الله عنها؟!! فهم يزعمون أن الوحي كان يَنْزل على فاطمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم!!

ولو ثبت هذا أيضا لم يكن فيه دليل؛ لأنه قد يكون تفسيرا، أو مما أضافه صاحب المصحف إلى مصحفه، كأن يكتب على حاشية المصحف حُكمًا تجويديا، أو قراءة، ونحو ذلك.

ومما يُضعِّف هذه الرواية أن حُميدة مرة ترويه عن أبيها، ومرّة ترويه عن مُصحف عائشة! ومما يُضعّفها أيضا أن حُميدة هذه لا تُعرف، وقد تكون بنت أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها.

وسبب جَمْع عثمان رضي الله عنه المصاحف وتوحيد الأمة على مُصحف واحد ما وقع من الاختلاف بسبب اختلاف القراءات. فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قَدِم من غزوة كان غزاها بِمَرْج أرْمينِية، فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان بن عفان فقال: يا أمير المؤمنين: أدرِكِ الناس! فقال عثمان: وما ذاك؟

قال: غزوت مَرْج أرمينية، فحضرها أهلُ العراق وأهلُ الشام، فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبيّ بن كعب، فيأتون بما لم يسمع أهلُ العراق، فتكفرهم أهلُ العراق. وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة ابن مسعود، فيأتون بما لم يسمع به أهل الشام، فتكفِّرهم أهلُ الشام. قال زيد: فأمرني عثمان بن عفان أكتبُ له مُصْحفًا، وقال: إنّي مدخلٌ معك رجلا لبيبًا فصيحًا، فما اجتمعتما عليه فاكتباه، وما اختلفتما فيه فارفعاه إليّ.

فجعل معه أبان بن سعيد بن العاص ... ثم أرسل عثمان إلى حفصة يسألها أن تعطيه الصحيفة، وحَلف لها ليردنها إليها، فأعطته إياها، فَعَرَض المصحف عليها، فلم يختلفا في شيء. فردَّها إليها، وطابت نفسه، وأمرَ الناس أن يكتبوا مصاحفَ. فلما ماتت حفصةُ أرسل إلى عبد الله بن عمر في الصحيفة بِعَزْمة، فأعطاهم إياها فغسلتْ غسلا. رواه ابن جرير.