والله عزّ وجلّ ينسخ ما يشاء ويُثبت، والنسخ ثابت في الكتاب وفي السنة. وما قالته عائشة في شأن سورة الأحزاب مثل ما قالته في شأن الرضاعة.

قالت رضي الله عنها: كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمن، ثم نُسِخن بخمس معلومات. رواه مسلم.

قال الزركشي: والنّسْخ في القرآن على ثلاثة أضرب:

الأول: ما نُسخ في تلاوته وبَقِي حُكمه، فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول، كما رُوي أنه كان يقال في سورة النور (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته نكالا من الله) ولهذا قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عُمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. رواه البخاري في صحيحه مُعَلَّقًا.

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي بن كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة النور، فكان فيها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما).

ونَقَل الزركشي عن ابن الحاجب قوله:

ظاهر قوله: (لولا أن يقول الناس) الخ. أن كتابتها جائزة، وإنما منعه قول الناس، والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه، وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة؛ لأن هذا شأن المكتوب، وقد يُقال: لو كانت التلاوة باقية لَبَادَر عُمر رضي الله عنه ولم يُعَرِّج على مقال الناس؛ لأن مقال الناس لا يصلح مانعا.

والنوع الثاني من النسخ: ما نُسِخ حُكْمه وتلاوته، كَعَشْرِ رضعات. والنوع الثالث: ما نُسِخ حُكْمه وبَقِيت تلاوته، وهذا هو الأكثر. ذَكَرها النووي أيضا.

وسبق:

نصراني يثير شبهه: إذا كان القرآن كلام الله فلماذا لم يحفظ هاتين الآيتين من الضياع؟

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=74522

هذا كله على افتراض ثبوت الرواية عن عائشة رضي الله عنها، وإلاّ فإن في إسنادها من فيه ضعف.

فما يتعلق بِسورة الأحزاب وما قيل فيها مَرجعه إلى النسخ، والمثبت في المصاحف هو ما حفظه الله، لم يُحرّف ولم تُنسَخ تلاوته.

وما رُوي عن عائشة رضي الله عنها وقولها: (" قبل أن يغيّر عثمان المصاحف ")، فهذا خبر ضعيف.

ولو ثبت عنها لم يكن فيه ما يَسند دعاوى الرافضة! لأن المقصود بتغيير عثمان جمْع المصاحف وتوحيد الناس على مُصحف واحد. وكانت المصاحف ربما كُتِب فيها ما هو مِن قَبِيل التفسير،