وفضائل معاوية رضي الله عنه كثيرة معلومة. منها:

أنه مِن كُتّاب الوحي.

وأنه أخو أم المؤمنين أمّ حبيبة رضي الله عنها.

وأنه الذي اجتمع عليه الناس، وتنازل له الحسن رضي الله عنه عن الخلافة، وسُمّي ذلك العام عام " الجماعة ".

وهذا اعتراف من الحسن رضي الله عنه بِفضل معاوية رضي الله عنه.

وأما ما يستدلّون به فالجواب عنه كما يلي:

الحديث الأول في الشَّراب، هو محمول على النبيذ المختلف فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وكان عامة شرابهم مِن نَبيذ التمر، وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرّم كل مسكر، وبيّن أنه خمر. وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب، أي يُطرح فيه، والنبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين؛ لأنه لا يُسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. اهـ.

وقوله رضي الله عنه: " ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم " يعني الشراب الْمُحرَّم، وليس الشراب الذي بين يديه؛ لأنه لو كان شرابا مُحرّما ويقول فيه ذلك القول لأنكر عليه من عنده، والصحابة رضي الله عنهم لم تكن لديهم مُحاباة ومُجاملة في ذات الله.

والمعنى: ما شربت هذا الشراب إذا تخمّر وحَرُم ..

الحديث الثاني: " لا أشبع الله بطنه "

قال الحافظ العراقي: إنّ ما وَقع مِن سّبِّه ودعائه ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما خَرج على عادة العرب في وَصْل كلامها بلا نِيّة، كقوله: تَرِبت يمينك، وعَقْرَى حَلْقَى، وكَقَوله في حديث أنس ليتيمة أم سليم: لا أكثر الله منك، وفي حديث معاوية: " لا أشبع الله بطنه " ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، فخاف صلى الله عليه وسلم أن يُصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورَغِب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا، وإنما كان يقع منه هذا في النادر مِن الأزمان، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولا لعانا، ولا منتقما لنفسه. اهـ.