وهذا مذهب المالكية (1)، والشافعية (2) في الأصح، ووجه عند
الحنابلة (3).
وحينئذ يجب رد المثل ان كان مثلياً أو رد قيمته إن كان متقوماً.
الترجيح:
الراجح – والعلم عند الله – ما ذ هب إليه أصحاب القول الأول وذلك لقوة ما استدلوا به.
00000
(1) مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل 4/ 484 - 485.
ويشترط المالكية شروطاً:1 - وهو كون المبيع مثلياً 2 - أن يعلم البائع بتلفه أو هلاكه 3 - وأن يكون المثل حاضراً 4 - وأن يدفع في موضع قبضه 5 - وأن يرد المستقيل مثل التالف.
(2) روضة الطالبين 3/ 154.
(3) قواعد ابن رجب 1/ 496.
أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ٩١