فالمذهب عند الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).

أن هذه الزيادة تكون للبائع تبعاً للمبيع.

الأمر الثاني:

أن تكون الزيادة منفصلة.

فإن كانت الزيادة منفصلة، فالمذهب عند الشافعية (4) والحنابلة (5)،أن الزيادة تكون للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الخراج بالضمان " (6).

وذلك أن المبيع كان من ضمان المشتري فيكون له خراجه في مقابل ذلك الضمان.

وفي هذه الحال – أي كون المبيع موجوداً – تستحب الإقالة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم

القيامة " (7).